يكرر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في مناسبات عديدة عبارته المشهورة التي قالها عقب انقلابه العسكري مباشرة عام 2013 : “هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه”، إلا أن نماذج وأمثلة الحنان لدى قائد الانقلاب شاب لها الأقرع وسقطت لها الحبلى وجاع بسببها الغني والفقير، حتى بات المصري صاحب النكتة والضحكات مهمومًا مغمومًا طوال الوقت، لا يدري من أين تأتي الضربة تلو الضربة، وكيف يقيم ظهره الذي انكسر بغلاء الأسعار التي تضاعفت أضعافًا مضاعفة بنسبة شرسة، لم يعهد لها المصريون من قبل.
ارتفاع الأسعار يفسد على المصريين فرحتهم برمضان
وتسود حالة من الغضب الشديد في مصر قبيل شهر رمضان بسبب موجة الغلاء الفاحش في الأسعار، وحمل المواطنون عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن غلاء المعيشة وتدهور الاقتصاد المصري، بعد القرار المفاجئ أمس الخميس برفع سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.
الإنجاز الأهم
ويعد أهم إنجاز للسيسي كما تقول سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : “عند مراجعة سجل مصر للعام 2017، يبدو أن استخدام العنف والقمع لتهميش سيادة القانون والمعارضة السلمية هو إنجاز السيسي الأهم. بالطريقة التي تسير بها الأمور، ستستمر الحكومة في قمع حقوق المواطنين وتطلعاتهم المشروعة”.
وفي تقرير المنظمة الأشهر في مجال حقوق الإنسان الصادر اليوم تحت عنوان ” مصر: قمع بلا رادع “ قدمت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2018م أحد عشر (11) بندًا في كشف حساب السيسي، مؤكدة أن حكومته تخطت حدودًا عديدة بقمع جميع أشكال المعارضة دون رادع، واستحدثت مجموعة من القوانين القمعية، وأعادت حالة الطوارئ المسيئة، وأحالت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت، بالإضافة إلى المحاكم المدنية، عشرات أحكام الإعدام في محاكمات شابها القصور، بالإضافة إلى سيطرتها بإحكام على وسائل الإعلام المحلية، وملاحقتها الصحفيين والناشطين المنتقدين، كما تتبع سياسة لا تتسامح مطلقا مع ممارسة الحق في التجمع السلمي، ما يلغي فعليا المتطلبات الأساسية لأي انتخابات نزيهة.
تردي الاقتصاد
شهدت مصر منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، نحو 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين.
وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:
ـ بعد شهر واحد من وصول السيسي للحكم، قررت الحكومة في الأول من يوليو 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
ـ في يوليو 2014 أيضاً، تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.
ـ أغسطس/2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.
ـ فبراير/ 2015، تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 – 425 قرشا للعبوة.
ـ أغسطس/ 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط.
ـ يوليو/ 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.
ـ سبتمبر/ 2016، زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20%.
ـ نوفمبر/ 2016، رفع أسعار الوقود بنسب بين 30%و47%.
ـ فبراير/ 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50 و150 قرشا للعبوة.
ـ مارس/ 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100%.
ـ يونيو/ 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.
ـ يوليو/ 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%.
ـ نوفمبر/ 2017، زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.
– مايو 2018 رفع سعر التذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.
عودة الطورائ
عودة حالة الطورائ كانت إنجازا مهما للسيسي، الذي مدد حالة الطوارئ 3 مرات بقانون صدر في العام 1958 والذي يمنح سلطات غير مقيدة لقوات الأمن لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على وسائل الإعلام والأمر بالإخلاء القسري بجانب استخدام السلطات قوانين مسيئة لمكافحة الإرهاب لإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهاب وتجميد ممتلكاتهم، بناء على صلات مزعومة بجهات إرهابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما صادق السيسي على قانون جديد للجمعيات يؤدي بحسب تقارير حقوقية عديدة، إذا ما تم تطبيقه، إلى القضاء على المساحة المحدودة المتبقية للمجموعات المستقلة، كما وافق على عودة “محاكم أمن الدولة طوارئ” السيئة السمعة، التي لا تخضع قراراتها للاستئناف.
تشريد العمال
اعتقلت سلطات الانقلاب مئات العمال بسبب الإضرابات السلمية والاحتجاجات في مكان العمل، لينضموا إلى أوضاع مأساوية للعمال ، فالفصل والتشريد على أشده، بحسب تقارير حقوقية، والملاحقات القضائية مستمرة، والمحاكمات العسكرية باتت تطال القيادات العمالية والعمال العاديين ومنهم 13 عاملا في الترسانة البحرية على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المالية، بالإضافة إلى التضييق على النقابات المستقلة بإحالة قياداتها للمحاكمات، وعدم الاعتراف بها رسمياً، واستمرار مجلس إدارة اتحاد العمال الرسمي رغم صدور أحكام قضائية تؤكد بطلانه.
استباحة المرأة
انتهاكات نظام السيسي ضد المرأة المصرية متزايدة، حيث كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” في تقريرها الأخير عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون إلى 44 معتقلة وارتفاع عدد المختفيات قسريًا إلى 16 سيدة وفتاة، وإدراج السلطات لأكثر من 120 سيدة وفتاة مصرية ضمن ما تعرف بـ ”قوائم الإرهاب” ومصادرة أموالهن ومنعهن من السفر، كما شهد عهد السيسي صدور أحكام بالحبس لفترات متفاوتة بحق المرأة المصرية، أبرزها الحكم بالإعدام على 5 سيدات مصريات، وتأكيد الحكم بالإعدام على الصحفية أسماء الخطيب، والحكم بالإعدام على سندس عاصم، وتحويل أوراق الدكتورة سارة عبد الله إلى المفتي فيما تم الحكم بالمؤبد على الحاجة سامية شنن، بالإضافة إلى صدور أحكام عسكرية بحق عدد من السيدات، من بينهن إسراء خالد والتي حكم عليها بالسجن 18 سنة، والدكتورة بسمة رفعت والتي حكم عليها بالسجن المشدد 15 عاما وتأييد الحكم بالحبس 30 سنة على كريمة أمين الصيرفي.
انتهاكات سيناء
وبرغم الرفض الوطني العام للعنف والإرهاب، إلا أنَّ الحملة الحكومية في شمال سيناء ،التى تعاني من حصار وتعتيم إعلامي شابتها انتهاكات واسعة بحسب حقوقيين شملت الاعتقالات السرية والإعدامات خارج القضاء ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين.
في أبريل، أظهر شريط فيديو موثوق ضباطًا في الجيش وأفرادًا من الميليشيات الموالية للجيش يعدمون معتقلين معصوبي الأعين، بجانب فشل نظام عبد الفتاح السيسي في وقف هجمات المتطرفين.
واستهدف تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش السكان الذين يعتبرهم متعاونين مع الجيش والمسيحيين، فضلا عن قوات الأمن.
في نوفمبر ، أدى هجوم على مسجد قريب من العريش يحمل بصمات هجمات داعش إلى مقتل 300 مدني على الأقل .
تكميم الإعلام
وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف) ومقره لندن، في تقريرها السنوي الصادر مطلع العام فإن مصر شهدت 1058 انتهاكا ضد الإعلام، وذلك بمتوسط 40000 انتهاك في السنوات الأربع الماضية أبرزها الحجب وأحكام الإعدام والمؤبد والإهمال الطبي والإدراج بقوائم الإرهاب ، مؤكدًا أن نظام السيسي عمل على تكميم المنابر الإعلامية وحجب الآراء وفتح المعتقلات لحملة الأقلام والكاميرات، وإهدار كافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام خلف الأسوار بشكل يخالف كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.
