هندسة الفساد بالصحة.. المرضى بين ناري العسكرة والخصخصة

- ‎فيأخبار

كتب- جميل نظمي:

 

ما بين تصريح وزير صحة الانقلاب اليوم الدكتور أحمد عماد الدين، عن غياب 132 نوعا من الدواء بالأسواق،  وما بين تقرير كشف فساد وزارة الصحة في بند واحد فقط، هو تطوير وخدات طب المجتمع، والتي بلغت مستندات الفساد فيه أكثر من 156.9 مليون جنيه….يبقى المواطن المصري مغيبا بين وهم يسوقه اعلام الانقلاب وواقع مرير، يزداد سوادا مع ارتفاع اسعار السلع والخدمات وفواتير الكهرباء المياة والغاز…ثم تهديد حياته شخصيا، بغياب التجهيزات الطبية والصحية…. والمهم نبقى كدا براي قائد الانقلاب!!!

 

حيث اكد وزير صحة الانقلاب اليوم، غياب 132 نوعا من الدواء بالأسواق ، وأن قطاع علاج الأورام يعانى من مشكلات، فى ظل بعض الذين يستغلون الاحتياج الشديد لتلك الأدوية الهامة، مؤكداً أن هناك أزمة فى نقص المحاليل على حسب قوله، وذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده الوزير، على هامش جولته التفقدية للمركز الاقليمى لصحة المرأة، اليوم..

 

إهدار 38 مليون جنيه 

 

وفي سياق ذي صلة، وفي الوقت الذي تقدم وزير الصحة والسكان، بمقترح لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مستشفيات التكامل الصحي التابعة للوزارة، والكثير منها مجهز بالفعل، بدعوى عدم وجود إمكانيات مادية وبشرية لتشغيلها، تُهدر وزارة الصحة مئات الملايين في إنشاء وحدات ومراكز طب أسرة وهمية وتطوير بعضها وإعادة بنائها في عدد من المحافظات بتعليمات وقرارات رسمية صادرة منذ عامين ولم يحدث البناء حتى اليوم. 

 

إسناد بالأمر المباشر

 

ووثقت تقارير رقابية ، تناقلتها سائل الاعلام اليوم، مستندات خاصة بـ”أوامر إسناد” صادرة من وزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية في يناير من العام قبل الماضي، بتخصيص نحو 156.9 مليون جنيه من أجل تطوير وبناء 69 وحدة صحية بمحافظات الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء.

 

وحصلت الهيئة العامة للأبنية التعليمية على دفعة مقدمة من قبل وزارة الصحة منذ يناير 2015 بمبلغ 38 مليونا و620 ألف جنيه دون أي تحركات أو تنفيذات فعلية رغم مرور عامين على الإسناد ودفع مقدمة للإنشاءات الهندسية وأعمال البناء والتطوير المتفق عليه.

وتشير المستندات إلى مطالبة هيئة الأبنية بإنشاء جديد أو هدم وإعادة بناء لـ69 وحدة صحة أسرة بمدة تنفيذ 8 أشهر من تاريخ صدوره بقيمة تقديرية تصل إلى نحو مليون و900 ألف جنيه للوحدة الواحدة وبإجمالي 131 مليون و100 ألف جنيه طبقًا للكشوف المرفقة.

 

وتتضمن المستندات أيضا إنشاء جديد أو هدم وإعادة بناء لثلاثة مراكز طب أسرة بقيمة تقديرية للمركز الواحد بـ5 ملايين جنيه، بإجمالي 15 مليون جنيه، وكذا تطوير 17 وحدة صحة أسرة بقيمة 10 ملايين و580 ألف جنيه، ويبلغ إجمالي قيمة الإسناد نحو 156 مليونا و680 ألفا و887 جنيها وبنسبة 25% كدفعة أولية مُقدمة.

 

المفترض بعد احتساب مدة الطرح والترسية أن يتم الانتهاء من كامل المشروعات وتشغيلها والاستفادة منها بحد أقصى مارس 2016، إلا أنه بالمتابعة التالية لموقف المشروعات حسب تقرير قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، لم يتم إنجاز أي مشروع منها.

 

حالة المستشفيات يرثى لها

 

وكشف التقرير عن ضياع فرصة كبيرة على المستشفيات العامة وقطاعات الصحة المختلفة في جميع المحافظات المصرية التي بحاجة فعلية للأموال التي تم الارتباط بها لتنفيذ تلك المشروعات الوهمية التي يتم فيها إهدار أموال تم دفعها كدفعة مقدمة لهيئة الأبنية التعليمية بمبلغ 38 مليونا و620 ألف جنيه لم يتم ترجمتها حتى اليوم لتنفيذ مشروعات حقيقية يحتاجها المواطن المصري على أرض الواقع….وبذلك يتضح سيناريو الافساد لبيان مدى عدم ملائمة تلك المستشفيات على الاستمرار دون خصخصة أو عسكرة أيهما أقرب للسيسي وجيشه الذي تحول إلىمحمد علي الكبير..التاجر الوحيد والمزارع الوحيد…..!!.