أكدت المؤسسة المالية والاستثمارية «هيرميس» الأشهر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن أكثر من نصف المستثمرين في مصر يرون أن المعوقات الاستثمارية كبيرة جدا، خاصة أسعار الفائدة، التي لجأ إليها نظام الانقلاب حتى يتمكن من توفير سيولة بالبنوك.
وقالت المؤسسة إنه منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وأكد 47.73% من المشاركين في استطلاع للمؤسسة أن أسعار العقارات بمصر ستواصل الارتفاع خلال 2018.
وأكدت المؤسسة أن كافة التكهنات تشير إلى أن الدولار لن يقل باي حال من الأحوال خلال العام الجاري عن 17 جنيها، لافتة إلى أن هناك تنبؤات بأن سعر الدولار سيتجاوز 20 جنيها.
وأشارت عدة مؤسسات ووكالات دولية إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر تحت الحكم العسكري، حيث قالت وكالة رويترز إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عمل خلال العامين الماضيين على تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي والتي زادت من الأعباء على المصريين ورفعت معدلات الفقر، والتي تمثلت في فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، في محاولة من لإنعاش الاقتصاد المنهار.
وأشارت رويترز إلى أن السياسات التي اتبعها نظام السيسي على مدار الأعوام الماضية أثبتت فشلها، مشيرة إلى أن التضخم الأساسي قفز منذ قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث سجل مستوى قياسيا بلغ 35.26%.
علقت الوكالة الألمانية على إعلان البنك المركزي المصري الخميس الماضي بفتح حسابا مصرفيا لتحصيل كسور الشيكات أو ما يعرف بـ«الفكة» بقولها إن السيسي ونظامه بعدما فشلوا في الملف الاقتصادي لجأوا إلى الفكة التي تمثل أهمية للفئات الأكثر فقرا.
