وزير سابق لـ”ميدل إيست آي”: السيسي أوصل مصر للهاوية والاقتصاد ينهار على يديه

- ‎فيأخبار

حذر يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، من أن سوء الوضع الآن في مصر والذي يختلف كليًا عما كان في 2008، وأنه بعد مرور 11 عامًا، الاقتصاد المصري يقارب السقوط في الهاوية، مضيفًا أننا نواجه الآن حقيقة صارخة للغاية وهي: اقتصاد البلد سوف ينهار، ويغرق في الديون السيادية الضخمة ومشاريع عامة استعراضية فاشلة.

وفي مقال له نشرته موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قال: إن تأثير إنهيار الاقتصاد سيكون كارثيًا، ليس فقط بالنسبة لمصر، ولكن بالنسبة لجيرانها الإقليميين، وأيضًا أوروبا في شكل مساحات شاسعة من الهجرة قد تحدث في حالة فشل الاقتصاد.

وأكد “حامد” أننا نواجه احتمالًا حقيقيًا وصارخًا بأن الاقتصاد المصري سوف ينهار، ويغرق في الديون السيادية الضخمة ومشاريع غاية في الفشل.

استعراض السطوة

وأضاف أن مستوى المعيشة في مصر اليوم أسوأ مما كان عليه في عام 2008؛ حيث تتقلص الطبقة الوسطى بسرعة، وسوف يتم القضاء عليها قريبًا، مسترشدًا بتقرير حديث حول دخل الأسرة ونفقاتها، ارتفعت فيه نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر – الذين يعيشون دون 2.50 دولار في اليوم – من 27.8 بالمائة في عام 2015 إلى حوالي 30 بالمائة في عام 2018.

وقال: “منذ أن استولى السيسي على السلطة، كان أسلوبه في التنمية الاقتصادية – في أحسن الأحوال – ساذجًا وفي أسوأ الأحوال، متهورًا، موضحا أنه بدلاً من إجراء التغييرات اللازمة لدعم النمو الصناعي والقوى العاملة المنتجة، قام بدلاً من ذلك بضخ الأموال في مشاريع استعراضية بهدف نهائي هو “فرض السطوة” أو “خلق الوظائف”. في غضون ذلك ، جفت الموارد المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف أن هذه الجهود في خلق فرص العمل لا تصل إلا إلى البنية التحتية الباهظة “المشاريع الضخمة”. وأنه في عام 2014 استثمر السيسي 8 مليارات دولار في توسيع ممر قناة السويس. وقدم المسئولون المصريون حينها وعودًا مذهلة؛ بدعوى أن التوسع سيزيد عن ضعف الإيرادات السنوية، حيث ارتفع من 5.5 مليار دولار في عام 2014 إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

وأكد أن تلك الأرقام لم يكن لها أساس في الواقع، مبينًا أن الموارد المالية العامة أصبحت مثقلة بإنشاء رأس مال إداري جديد بقيمة 45 مليار دولار، تم حذف التكلفة الدقيقة بسهولة من الميزانية الحكومية.

الفهم الضئيل

واتهم يحيى حامد السيسي بالفهم السيئ للاقتصاد، وأن “سوء معاملة السيسي الجسيم لواحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا يتجاوز مجرد سوء تخصيص الموارد، وقال: “من الواضح جدًا أن فهمه حتى لأهم مبادئ الاقتصاد ضعيف بشكل مثير للقلق بالكاد يكون مفاجأة عندما يكون أقرب حلفائه السياسيين رجالًا عسكريين آخرين يتمتعون بخبرة اقتصادية ضئيلة”.

ومن أمثلة ذلك أوضح أن السيسي خفض قيمة الجنيه إلى حد أن البلاد ستحتاج إلى زيادة صادراتها إلى ثلاثة أضعاف لمجرد الحصول على نفس القدر من العملة الصعبة التي كانت تفعلها من قبل. وغني عن القول أن هذا لم يحدث، في وض تختل فيه قواعد الاقتصاد المصري.

وطأة الدين

وكشف عن أن السيسي يقترض وينفق بكل حرية إلى الوضع الذي أصبحت فيه مصر محطمة تحت وطأة الدين العام، وهو أعلى معدل في تاريخها. ارتفع الدين العام خمسة أضعاف في السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في المستقبل المنظور.

وشدد على أنه من المستحيل على الحكومة تلبية حتى الاحتياجات الأساسية لشعبها؛ حيث اعترف السيسي بذلك علنًا إن الحكومة ليس لديها أموال، ويتم تخصيص ثلث الميزانية بالكامل لدفع الفائدة على هذا الدين.

في مثل هذه الظروف الصعبة، من المستحيل الإنفاق بطريقة تعود بالنفع على المجتمع أو الاقتصاد على المدى الطويل. حتى بقايا نظام الرعاية الاجتماعية لا يزال ساري المفعول عندما انقلب السيسي على السلطة تم التخلص منه على الفور عندما أطاح صندوق النقد الدولي.

انعكاس الانهيار

وحذر الوزير السابق من أن وراء كل انهيار اقتصادي تكلفة بشرية. حيث يواجه جيل من الشباب الآن سوق عمل خالية من الفرص وإن وجدت فهي مصابة بسرطان المحسوبية والفساد. كما ارتفعت أسعار البنزين والخبز بعد حذف الدعم، مما زاد من الضعف بسبب تضخم التضخم.

وكشف عن أن هوس الجيش بالاستحواذ هو جذر سوء تعامل السيسي مع الأموال المصرية، حيث تستحوذ القوات المسلحة على الأعمال التجارية الحمائية التي تقزمت عنها من عهد مبارك.

وأشار إلى ارتفاع نسبة استحواذ الجيش من الاقتصاد المصري بشكل ضخم، حيث أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن الرقم قد يصل إلى 60 في المائة. مما تسبب في غياب تنظيم المشروعات وخنق المنافسة وحرية السوق من خلال نظام من المحسوبية أشبه بالمافيا.

السبب السياسي

وأرجع يحي حامد سبب الفوضى الاقتصادية إلى انهيار المساءلة السياسية، كما أن الزعماء الأجانب، على يقين من أنهم في وجود السيسي، لديهم حارس بيد قوية تحمي مصالحهم، بإدعاءات “مكافحة الإرهاب” والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، بالمقابل غض الطرف عن حقائق نظام يعمل كاقتصاد المخرب.

لتجاهل الوضع السياسي هو إدانة الاقتصاد مع الكثير من الوعد بالفشل. التكلفة البشرية لا يمكن تصورها ولا يمكن للتغيير أن يأتي إلا من قيادة سياسية مصرية تكرس أهمية للمؤسساتية والصناعة، وليس حماية الربح الشخصي بأي ثمن.

وختم مقاله قائلاً إن مصر تحدق في الهاوية الاقتصادية التي قد تستغرق أجيالاً لعكس اتجاهها. موضحا أن المأساة ناجمة عن بلطجة سياسية متعمدة وليس عن محنة اقتصادية، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ بالسياسة وليس بالعكس.

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-staring-economic-abyss-could-take-generations-reverse