“وول ستريت” : العاصمة الإدارية نموذج لتعدي الجيش على الشركات المدنية

- ‎فيتقارير

قالت “وول ستريت جورنال” إن العنصر الأكثر وضوحًا في الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للجيش هو مجموعة واسعة من مشاريع البناء الحكومية، بما في ذلك الطرق والمباني السكنية، مثل مبادرة وطنية لبناء مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد. يقول خبراء إن القواعد الجديدة سمحت للمتعاقدين المرتبطين بالجيش باحتكار عقود البناء العامة.

وأكدت “وول ستريت” في عرض لصفحة الشارع السياسي، أن الجيش المصري لعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد لعقود، فساعدت المشاريع التجارية القوات المسلحة على تعويض التخفيضات في الميزانية التي فرضها مبارك في السنوات التالية لمعاهدة السلام عام 1978 مع إسرائيل. وبحلول نهاية الثلاثين سنة التي أمضاها مبارك، امتلك الجيش محلات السوبر ماركت والفنادق ومصانع المكرونة بالإضافة إلى الأسلحة، مستغلاً وضعه المعفي من الضرائب والوصول إلى العمالة الرخيصة على شكل جنود مجندين.

بالمقابل حقق الجيش في ظل السيسي، مستويات جديدة من القوة الاقتصادية، من المستحيل برأي الصحيفة الأمريكية حساب النسبة الدقيقة للاقتصاد الذي تسيطر عليه القوات المسلحة، حيث لا تكشف الشركات المرتبطة بالجيش عن أرباحها ولا يتم الإعلان عن تفاصيل ميزانية الجيش.

وأضافت أن أي محاسبة تتبعها هيئات رقابة حكومية أصبحت أكثر صعوبة الآن، لأن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يخضع للمحاكمة العسكرية بعد أن انضم إلى حملة رئاسية معارضة وهدد بالإفراج عن أدلة تجريمية حول القيادة العسكرية.

وأشارت إلى أنه في مقابلة مع تلفزيون الدولة في مارس، قال السيسي إن الجيش يشكل فقط 2٪ إلى 3٪ من الاقتصاد. وقال: “لو كان 50٪ لكنت فخوراً”، وقال “القوات المسلحة هي جزء من الحكومة”.

وقالت: ويعتقد الخبراء أن الحجم الحقيقي للدور الاقتصادي للجيش أعلى بكثير من الرقم الرسمي، استنادًا إلى ملاحظات المؤسسات التي يقودها الجيش.

وأضاف أندور ميلر المسؤول السابق عن مصر في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن السيسي “لا يثق في القطاع الخاص أو رجال الأعمال”.

ونبهت إلى أن السيسي عندما جاء إلى السلطة، لجأ إلى الجيش للمساعدة في إصلاح الاقتصاد المتعثر. وكلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنظيم توسعة قناة السويس، أحد المشاريع العملاقة التي قام بها.

التعدي على المدنيين

ونبهت الصحيفة إلى أنه بمباركة السيسي، سرعان ما تعدى الجيش على الشركات المدنية. ألغت الحكومة خطة مدنية بتفريغ الأراضي على طول القناة لبناء منطقة صناعية ومنطقة ميناء. وقال أحمد درويش، الرئيس السابق لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، إنه بدلاً من ذلك تم منح عقد شراكة بين الجيش والمطور الخاص. وحتى الآن، لم تتحقق المنطقة المخطط لها، رغم أن الحكومة تقول إنها تمضي قدمًا في المشروع.

ونوهت إلى أن السيسي أصدر في يونيو2017، عفوًا عن طلعت مصطفى، وسمح له باستئناف منصبه كرئيس تنفيذي لشركته، وذكرت الشركة في وقت لاحق أن إيراداتها زادت بأكثر من الضعف بعد إطلاق سراح مصطفي ومشاركتها في المشروع الرأسمالي الجديد الذي يقوده الجيش.

الباطن العسكري

عرضت المدينة الجديدة “العاصمة الإدارية” المخطط لها فرصة عسكرية واسعة لاستعراض عضلاتها الاقتصادية، عندما انسحبت شركة حكومية صينية من صفقة قيمتها 3 مليارات دولار لبناء مبان حكومية في الموقع في عام 2017، عرضت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إكمال البناء بنصف السعر من خلال عقود من الباطن.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء بناء منطقة تجارية في العاصمة الجديدة، وهي منطقة تتضمن خططًا لبناء ناطحة سحاب مساحتها 1.263 قدمًا، سيكون المبنى الأطول في أفريقيا إذا اكتمل. لإكمال هذا الجزء من رأس المال الجديد، قامت الشركة المدعومة من الجيش بالإشراف على رأس المال الجديد المتعاقد مع شركة صينية.