جباية جديدة يسعى لفرضها نظام الانقلاب العسكري على الغلابة، بزعم حل مشكلة الإسكان والشقق والوحدات المغلقة، مع تفاقم ازمة السكن، حيث اقترحت لجنة الإسكان والمرافق ببرلمان العسكر، فرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير.

وقال عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، في كلمته بالمجلس، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها.

وأضاف زكريا، أن تعديل القانون كان من المقرر أن يناقش في دور الانعقاد الماضي، لكنه سيناقش في دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى.

وأكد أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التي تضمن لأصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك.

الضريبة العقارية

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه سلطات الانقلاب من قانون الضرائب العقارية، حيث يلزم كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة، التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، وألزمت كل أصحاب الوحدات بالتقدم للضرائب أو الحصول على الإعفاء حال رأت الضرائب أن الوحدة يقل سعرها عن 2 مليون جنيه.

ويسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة، بإعفاء وحدة عقارية واحدة فقط، باعتبارها مقر السكن، وذلك في حدود 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة.

ضريبة على الشقق المغلقة

وأكد خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، أن فرض ضريبة 10% على الشقق المغلقة من القيمة الإيجارية سيسهم في حل أزمة السكن، عن طريق عرضها للإيجار أو البيع.

وأضاف “عبدالعزيز” أن المصريين يعتمدون على العقارات حفظًا لقيمة أموالهم، وبالتالي طوال الوقت لديهم رغبة في الاستحواذ على العقارات، ما يخلق فجوة بين العرض والطلب، فإذا تم فرض ضريبة على الوحدات المغلقة، سوف يعرضها أصحابها للإيجار أو البيع، وبالتالي ستقل الفجوة ويزيد المعروض ما يؤدي إلى خفض أسعار العقارات وعدم زيادتها بشكل مرتفع.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، عن أن عدد المباني في مصر تبلغ 16 مليون مبنى، تضم 45 مليون وحدة سكنية ومنشأة، بها نحو 10 ملايين شقة مغلقة منها 935 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج و3 ملايين و156 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، وعدد 4 ملايين و860 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية ومكتملة البناء والتشطيب و4 ملايين و263 ألف وحدة سكنية خالية ومغلقة وغير كاملة التشطيبات و580 ألف وحدة سكنية تحتاج للترميم و33 ألف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشاة خالية ومغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة سكنية تحت بند أخرى.

رابط دائم