تزايدت أزمات قطاع المحاجر والعاملين فيه خلال الأسابيع الأخيرة، مما أجبر مئات المحاجر على غلق أبوابها وتسريح العمالة، في ظل السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وبداية نوفمبر الماضي رفعت محاجر الرمل الصناعي أسعارها، بمعدلات تُقدر بـ20%؛ بسبب الجباية التي يفرضها نظام الانقلاب تحت مسمى رسوم المحاجر وتكاليف التنقيب، والتي ترتفع بشكل دوري منذ قرار تعويم الجنيه.

وبحسب تقرير غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الشركات المتعاملة في الرمال خسرت ما يقرب من 30% منذ التعويم؛ بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم على عمليات الاستخراج، موضحًا أن الشركات فشلت في الحصول عن طريق الغرفة على تخفيضات من حكومة الانقلاب، فاضطرت لرفع أسعارها بنسب تصل إلى 20%.

وفي تصريحات له اليوم قال عادل ترك، عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن أوضاع العمل بالقطاع تتدهور بسبب وضع شروط جديدة للترخيص نتج عنها غلق معظم المحاجر ليبلغ 1300 محجر من إجمالي 1800 محجر، وهناك نحو 500 فقط تعمل الآن، ومعظمها يعمل في الخفاء بسبب المطاردات التي يتعرض لها أصحاب وعمال المحاجر غير المرخصة من جانب أجهزة نظام الانقلاب.

وأضاف أن معظم أصحاب المحاجر يتعرضون حاليًا لخسائر فادحة بسبب فرض أموال كثيرة لاستصدار التراخيص، رغم أن أسعار البلوك الحجرى لم تشهد أي زيادات منذ فترة، بخلاف نفقات التشغيل، ومنها تأجير لوادر وحفارات للكشف عن المادة الخام، وهو ما قد يستغرق نحو عامين، وبعد ذلك يبدأ التشغيل.

وأشار إلى ان خفض سعر التأجير بقيمة 5 جنيهات لكل 10 آلاف متر يعتبر حسنة وحيدة، خاصة مع تلك التكلفة الانتاجية التى ذكرناها ، مضاف إليها 100 جنيه أجر للعامل الواحد يوميا، علاوة على 350 لتر سولار، بمبلغ يقدر بـ1200 جنيه، ومعدات تنفق نحو 1000جنيه يوميا، ويتم تأجير اللودر بالساعة بمبلغ 280 جنيها، وقد يعمل اللودر لمدة 10 ساعات، أى بمبلغ 2800 جنيه في اليوم.

Facebook Comments