2019.. العسكر يحتفلون بـ”كريسماس الديون” 

- ‎فيتقارير

شهد عام 2018 ارتفاع الديون في مصر إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، بفضل ديون حكومة الانقلاب التي استدانتها من أجل تمويل فناكيش السفيه عبد الفتاح السيسي، عديمة الجدوى، وليس من أجل الموازنة العامة للدولة وتحسين الخدمات ورفع الأجور، ويصل الدين في نهاية العام المالي 2018-2019 إلى نحو مائة مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ مصر، ما دفع إلى حدوث قفزة في حجم الديون الداخلية والخارجية لتصل إلى 3 تريليونات و700 مليار جنيه.

ويسيطر مشهدان يعكسان واقع الانهيار الاقتصادي بمصر، مشهد إعلام كاذب يحاول أن يجمل من الأداء الاقتصادي ويصور أن هناك إنجازات تحققت من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لما يزيد على أربعين مليار دولار، أو تراجع معدلات البطالة إلى 11.9%، أو انخفاض معدلات التضخم لنحو 14%، لكن دون أن يتم ذكر الثمن الذي دُفع للوصول لهذه الأرقام من ارتفاع في الدين العام أو زيادة في أعباء معيشة المواطن أو واقع لا يعبر عن الحقيقة في معدلات التضخم.

ارتفاع الأسعار

والمشهد الثاني يصور واقع المواطن الذي لم يعد يثق في وعود حكومة الانقلاب، ويفقد الأمل في المستقبل، مواطن تعالت أصواته عبر وسائل الإعلام الحر ليرفض كافة السياسات الاقتصادية التي تمت خلال سنوات الانقلاب الماضية أو المنتظر تطبيقها مستقبلًا، لتتناول بيع الأصول العامة لنحو 23 مؤسسة ومشروعا اقتصاديا، أو تخفيض قيمة الدعم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو عشوائية سوق العمل، وغياب ظروف العمل اللائق والأجر العادل.

ولا ينبئ المناخ الانقلابي بوجود مشهد ديمقراطي، حيث لم يقدم السفيه السيسي في عام من سنوات الانقلاب برنامجًا اقتصاديًّا شاملًا يمكن مناقشته من قبل الرأي العام، فضلا عن إمكانية محاسبته عليه، وإذا كان الواقع المعيشي يعكس حالة من الانسداد السياسي فإن الفاتورة التي يدفعها المواطن على الصعيد الاقتصادي شديدة التكلفة، وإن من حقه أن يعلم إلى أين تتجه بوصلة الاقتصاد المصري، وما هي الثمار المنتظرة للسياسات التخريبية التي ينتهجها السفيه السيسي.

ولقد ركز الخطاب السياسي لقائد الانقلاب وكثير من وزرائه ومسئوليه المعنيين بالجانب الاقتصادي على ما تضمنته رؤية 2030، وهي أمور شديدة العمومية، ويغيب عنها المحاسبة الزمنية، فالمجتمع يسأل عما سيمكن إنجازه بنهاية السنوات الأربع القادمة للانقلاب.

عسكر كاذبون

وتجربة الشعب المصري مع العسكر أثبتت أن الحديث عن أهداف طويلة المدى أداة للهروب من المحاسبة، وبخاصة في عهد السفيه السيسي الذي حدثهم بداية انقلابه عن صورة مصر بعد عامين فقط، أو حديثه المتكرر عن انخفاض الأسعار بعد ستة أشهر، ولكنهم وجدوا نتائج عكس ما وعدهم به السفيه السيسي، حيث مصر من سيئ إلى أسوأ اقتصاديا، كما أن الأسعار تكوي ظهور المصريين.

ومن العجب أن السفيه السيسي يستمر في ممارسة الضبابية المالية، فأكثر من مرة يطلب عدم السؤال عن مصادر تمويل المشروعات، وبخاصة العاصمة الجديدة، أو ما ادعاه من استصلاح أكثر من مائتي ألف فدان أو غيرها من الفناكيش، مثل هذه الممارسات تزرع الشك والريبة لدى المجتمع ولا تنم عن ثقة، فالمجتمعات لا تدار بهذه الطريقة الغامضة، إذ إن كل إنفاق عام يدفعه المواطن من خلال الضرائب، متحملا تبعات ما يتراكم من ديون، فأين دور المؤسسات الرقابية؟.