في أول قرار بعد أسبوعين من توليه وزارة قطاع الأعمال العام اتخذ وزير الانقلاب خالد بدوي قرارا بإيقاف عمل الشركة القومية للأسمنت وعرض أرضها للبيع.

ومن أولى تداعيات قرار الوزير تشريد 2300 عامل، كما أن قرار الوزير كاشف عن رؤية الحكومة في التعامل مع القطاع العام ومؤسساته، وتبني النظام سياسات الخصخصة؛ وهي نتيجة متوقعة خضوعًا لشروط صندوق النقد الدولي من جهة، ومحاولة ترميم الاقتصاد المتهالك وتغطية العجز المتواصل في الموازنة، واعتماد سياسة القفز للأمام في التعاطي مع المشكلات الاقتصادية للبلاد، في تجاهل للتأثيرات السلبية لهذه السياسات مستقبلاً على اقتصاد البلاد، وتأثيراتها الحاضرة والمستقبلية على المواطن، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

واليوم استدرك وزير بالحكومة وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن الوزارة لم تغلق الشركة القومية للأسمنت، ولكن قرار غلقها جاء من مجلس إداراتها والجمعية العمومية للشركة، نتيجة عدم استطاعتها تنفيذ الاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة، مشيرًا إلى أن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ 4 أشهر.

إهدار مال عام

وعرض إعلاميون، “مستندات” تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، تثبت إهدار المال العام بالشركة القومية للأسمنت.

وقال الإعلامي محمد موسى، خلال برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، إن الملف يتمحور حول عدة نقاط وإنه تم إيقاف الأفران يوم 6/11/2017، وبالتالي تم ايقاف إنتاج الكلينكر بدون قرار من مجلس الادارة، في حين أنه تم عمل تطوير لمصنعي 3 و4 من 2013 حتى 2016 بمبلغ مليار و116 مليون، منوهًا بأن تطوير المصنع حقق الهدف المطلوب منه وحقق في العام المالي 2016 إنتاج من خام الكلينكر 112% وهذا دليل قاطع علي نجاح التطوير.

عمال المصنع

وقال محمد فوزي من عمال القومية للأسمنت: “الشركه متوقفه واتخذ قرار ببيعها وتشريد 2300 عامل أساسي غير الناس الغلابة اللي بتاكل عيش فيها ومنها.. أنا بيتي هيتخرب وكل واحد هيدافع عن الباطل دون أن يرجع ويتاكد من الخبر بقوله.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأضاف “القومية للأسمنت صرح عملاق من صروح الصناعة المصرية والعربية.. حد يفهمني ليه تغلق ويشرد عمالها.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم”.

582 مليون خسائر

وعن السنة المالية الماضية قدمت الشركة القومية للأسمنت، بيانا بنتائج السنة المالية المنتهية للبورصة قالت فيه إن إجمالي الإيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل 858 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافى الخسارة 582 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه، وأرجعت أسباب زيادة الخسائر إلى زيادة تكلفة التيار الكهربائي المستهلك نتيجة زيادة الأسعار بحوالي 50%، وزيادة تكلفة الغاز الطبيعي المستهلك نتيجة تحرير سعر الصرف بنسبة حوالي 98.3%، وزيادة أتعاب مقاولي الباطن ومعظم المحروقات، في المقابل لم تحدث زيادة في الإيرادات تواكب الزيادة في المحروقات.

على الرغم من ارتفاع إيراداتها فإن الشركة حققت خسائر تبلغ 4 أضعاف خسائر العام الماضي، الأمر الذي تسبب فيه الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر على 12 مليار دولار قرضا على 3 سنوات.

وتؤدي الخسائر في النهاية إلى إغلاق المصنع وتسريح عماله مثلما حدث في 11 مصنعًا تم إغلاقها في مدينة السادات، وظلت باقي المصانع بالمدينة تعمل بقدرة إنتاجية تتراوح بين 30 و40%، لعدم قدرتها على مجاراة الأوضاع التي نتجت عن تحرير سعر الصرف، وتسببت في زيادة تكاليف كل مدخلات الإنتاج، وتوجد مذكرة حبيسة أدراج مكتب رئيس الوزراء تتضمن تحذيرات من إغلاق أكثر من 150 شركة بسبب قرار تحرير سعر الصرف.

10 آلاف مصنع متوقف

وكشفت “النائبة” هالة أبو السعد، بسؤالها لوزير الصناعة فى حكومة الإنقلاب عن هذا الملف، مؤكدة أن المشكلة تتفاقم على يد الحكومة، بدورها، ردت الحكومة على ذلك.

وقال وزير الصناعة إن ملف المصانع المتعثرة معقد جدا، وتم تقديم طلبات فى أكثر من 800 مصنع، وبعض المصانع المغلقة غير موجودة بقائمة الـ 800 مصنع، كما توجد مصانع بها مشاكل قضائية.

رابط دائم