رابعا: بيع الشركة ينتج عنه تشريد نحو ألفي عامل، كما حدث لقرابة 2300 من عمال الشركة الشرقية للإسمنت بحلوان في فبراير الماضي، و500 عامل بشركة مصر بريك للطوب الطفلي في مارس 2016″، كما سترتب على بيعها التفريط في صناعة وطنية ناجحة، تقوم على أكتافها صناعات عديدة “تمثل الإنقاذ الحقيقي والثابت للاقتصاد المصري”.

خامسا وهم الأهم: أن الشركات المنافسة لإميسال من شركات قطاع الأعمال هي شركة “المكس للملاحات” بالإسكندرية، و”النصر للملاحات” ببورسعيد، وتواجهان خطر الامتداد العمراني، وتحول أراضيهما للإسكان، وفي حال إتمام صفقة بيع “إميسال” تصبح الشركة الوطنية لإنتاج المياه الطبيعية “صافي” في واحة “سيوة”، وهي شركة تابعة للجيش المصري، هي الأساس في صناعة الملح داخل البلاد. ما يعني أن الصفقة تصب في صالح بيزنس المؤسسة العسكرية في المقام الأول، وتكرس سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري.

وفي وقت سابق، نشر محافظ البحيرة السابق، اللواء مصطفى هدهود، مقالاً على الموقع الإلكتروني لصحيفة “الجمهورية” الحكومية، يقول فيه إن إجراءات بيع شركة “إميسال” لمستثمر غير معروف الجنسية- حتى الآن- تجري على قدم وساق، معتبرا أن البيع يمثل خطرا على الاقتصاد المصري؛ كون الشركة من أهم وأنجح الشركات الوطنية العاملة بمجال مهم واستراتيجي.

Facebook Comments