لم يكن رد الفعل من جانب نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أزمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، مقنعا للجانب السعودي، فجنرال العسكر الذي أطلق عبارة “مسافة السكة” تعبيرا عن دعمه اللامحدود لعواصم الخليج التي دعمت انقلابه منتصف عام 2013م لإجهاص المسار الديمقراطي في مصر ؛ خذل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تنتابه حالة من الغضب العارم على خلفية المواقف الضعيفة من جانب حلفائه في القاهرة وأبو ظبي.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، أن محمد بن سلمان أجرى منذ عدة أيام اتصالا هاتفيا بالسيسي، أعرب خلاله عن استيائه من ضعف الموقف المصري مع الرياض في أزمة خاشقجي الذي اغتاله محمد بن سلمان في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية يوم 02 أكتوبر الجاري. وطالب السيسي بموقف داعم للرياض وهو رد عليه السيسي بأن أبو ظبي أيضا لم تصدر بيانا تدعم من خلاله موقف الرياض ، وأفضت هذه المكالمة إلى إصدار بيان الخارجية المصرية يوم الأحد الماضي 14 أكتوبر على القضية وفي ظل ضغوط رهيبة من معظم عواصم الدول الكبرى على الرياض، كما أصدرت الرياض بيانا شكرت فيه دعم عواصم عربية لها وهي الإمارات ومصر والبحرين وسلطنة عمان والأردن ثم بعد ذلك الكويت؛ وهو الدعم الذي جاء في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الرياض إذا ثبت تورطها في اغتيال خاشقجي.

ويمكن التعليق على فتور الدعم المصري للرياض بالملاحظات الآتية:

أولا: بيان الخارجية جاء متأخرا بعد 12 يوما كاملة على بداية الأزمة، كما أنه يحمل معنى مؤازرة السعودية على ما قد يحدث، وليس تبرير ما حدث” على حد وصف مصدر دبلوماسي في ديوان الخارجية، حيث قال إن مصر تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحذر من استغلال القضية سياسيا ضد السعودية بناء على اتهامات مرسلة. مطالبا بتحقيقات شفافة.

ثانيا: البيان بهذه الصياغة يعكس الرؤية المتحفظة من جانب السيسي إزاء مساندة السعودية في مواجهة العواصم الكبرى في هذه القضية، التي تمثل أكبر أزمة تواجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وسلطاته الداخلية. كما تعكس ثانيا أن السيسي لن يخاطر باتصالاته وعلاقاته بأميركا وأوروبا للوقوف خلف بن سلمان، الذي يبدو اليوم في حالته الأضعف، في ظل تصعيد الضغط الأميركي على الرياض لكشف حقيقة ما حدث، ولدفع مزيد من الأموال مقابل استمرار حماية العرش السعودي.

وثالثا بحسب مصادر بحكومة العسكر فإن السيسي يرى أن ولي العهد السعودي بات عبئاً على التحالف الرباعي(تحالف الثوارت المضادة)، الذي يضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وأن إدارته السيئة للأزمة الأخيرة يعرض السيسي وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لحرج إقليمي ودولي شديد، لذلك اختار السيسي منذ بداية الأزمة الصمت التام، والاكتفاء بإصدار تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للسلطة بعدم تناول قضية خاشقجي في بدايتها على أمل حلها سريعاً. وفي الأيام التي تلت ظهور المعلومات عن الفريق السعودي الذي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وخرج منها تزامناً مع اختفاء خاشقجي، تغيرت التعليمات لوسائل الإعلام المصرية، إذ أمرها جهاز الاستخبارات العامة، الذي يديره اللواء عباس كامل، بتداول الروايات المزورة، التي تزعم أن تركيا وقطر تقفان خلف اختفاء خاشقجي. لكن ما لبثت هذه الروايات أن عصفت بها الضغوط الغربية المتزايدة، فتغيرت التعليمات مرة أخرى إلى ضرورة تجاهل مستجدات القضية نهائياً، بعدما تبين أن الرياض سقطت في مأزق غير مسبوق، وأنه ليس من الحكمة أن تساندها مصر دون مبررات أو أدلة، الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على علاقة السيسي بالإدارة الأميركية، والرئيس دونالد ترامب.

رابعا، دائرة السيسي ليس لديها أي معلومات عما حدث بالضبط، لكنها تتعامل مع المستجدات وفقا لظاهر الأشياء، فهي لن تندفع لمساندة السعودية، ولم تشأ أن تتورط في إصدار بيان يؤيد وجهة نظر الرياض بشكل كامل، خصوصاً بعد الاتصال الهاتفي بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي ستنعكس تفصيلاته، التي لم تُعرف حتى الآن، على مستقبل التحقيقات في القضية.

خامسا، حول مستقبل تعامل نظام السيسي مع القضية فإن السيسي سيحاول النأي بنفسه عن المشاكل والحفاظ على علاقته بالجميع “لأن السيسي قلق من تصنيفه في نفس البوتقة مع بن سلمان الذي قد يرحل عن سدة الحكم في أي لحظة تحت الضغط”.

سادسا، ثمة حالة من عدم الارتياح تسيطر على علاقة السيسي ببن سلمان منذ عدة أشهر، تحديداً بسبب المشاكل التي أثارها مستشار ولي العهد، تركي آل الشيخ، في الوسطين الرياضي والإعلامي بمصر، وحالة الاحتقان التي تسبب بها لحد دفع المئات لتنظيم تظاهرات عفوية للتنديد بتواجده في مصر، الأمر الذي اعتبره السيسي يمثل خطراً على الأمن الداخلي لنظامه. وبحسب مصادر بالنظام فإن هذه الحالة من عدم الارتياح المتبادل بين السيسي وبن سلمان لا تقود إلى فك الارتباط بينهما، لكن جنرال العسكر ليس مستعداً لدفع أي فواتير عن الثاني، كما أن السيسي وذراعه اليمنى عباس كامل مؤمنان بأن بن سلمان لا يتعامل مع القاهرة بالاحترام الكافي، بناءً على ترسبات عديدة منذ أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وانتهاء بالمفاوضات السرية حول صفقة القرن، وأن السيسي وكامل لفتا نظر السفير السعودي السابق في القاهرة والوزير الحالي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، لهذه المسألة أكثر من مرة، بغضب”.

سابعا، ثمة بعدا آخر يجعل السيسي يتحفظ على الاندفاع في دعم ومساندة ولي العهد السعودي تجاه قضية خاشقجي تحديداً، وهي أنه يسعى منذ عدة أشهر لتهدئة إعلامية وسياسية مع تركيا، بالتوازي مع محاولة إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باعتبار تركيا من أكبر ثلاث دول مستثمرة في مصر، الأمر الذي كان قد أشار له وزير الخارجية، سامح شكري، في العديد من الحوارات نهاية العام الماضي، وتمت ترجمته سريعاً بعقد لقاءات متلاحقة، برعاية أجهزة الاستخبارات المصرية والتركية، بين رجال الأعمال في الدولتين. وتجلى ذلك أيضاً في خطابات السيسي خلال لقاء القمة الثلاثية الأخير مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي في جزيرة كريت، إذا ما قورنت بخطابات سابقة كانت مكتظة بالإشارات السلبية إلى تركيا.

رابط دائم