غازل الغرب برفع شعارات العلمانية في المملكة، فاعتقل عدة علماء ونخبٍ يوصفون بالاعتدال والعطاء في أنحاء المملكة وخارجها، فبات متهمًا بالديكتاتورية وملاحقًا في كل مكان، وحاول أن يخوض الحروب متقلدًا وشاح وزير الدفاع عن بلاده، فبات يوصف بأنه مجرم حربٍ وبات مطلوبًا للعدالة الدولية كما نقل الحرب إلى عقر داره.
حاول أن يُطيح بكل من يواجه طمعه في السلطة، بدءا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف، وصولا إلى الأمراء من رجال الأعمال، فخاب مسعاه مع ظهور بوادر اتفاق في الأسرة المالكة على الإطاحة به، إنه الشاب المراهق الذي ينتمي لمواليد عام 1985، ولكنه بات صاحب القرار في مملكة باتت تصدر الجرائم وتدعم الانتهاكات، إنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويرى مقال في موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي، أن بعض ما يجري في السعودية، مثل الخطوات المتسارعة في استراتيجية الترفيه، يُظهر ولي العهد كمن أفلت تمامًا من جريمة قتل، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة 2019 عام الترفيه، وقد رصد ولي العهد محمد بن سلمان 64 مليون دولار ميزانية لهذا المخطط، غير أن ذلك يمثل مفارقة مع ما تشهده المملكة من انتهاك لحقوق الإنسان.
وقد أُعدت منصة إلكترونية بالإضافة إلى تطبيق “استمتع بالسعودية” للترويج لهذا المشروع، الذي يسعى “بن سلمان” من خلاله إلى جعل السعودية واحدة من أفضل عشر وجهات ترفيهية في العالم، وفي هذا الإطار أعلنت السلطات عن أنها دخلت في مفاوضات مع نجوم عالميين على غرار ماريا كاري وجاي زي وتريفور نواه وكريس روك وسيث روجن، من أجل إحياء حفلات على أراضي المملكة.
وفيما يلي أبرز 9 جرائم ارتكبها “بن سلمان”:
تعذيب النساء والتحرش بهن جنسيًّا
ذكرت منظمة “هيومن رايتس وتش” أن طرق التعذيب تعدّدت بين الصعق بالصدمات الكهربائية، والجلد على الفخذين، والتّحرّش الجنسيّ من خلال العناق والتقبيل القسريين، كما أوضحت المصادر أنّهم قاموا بتعذيبهنّ خلال المراحل الأولى من الاستجواب، وقالوا إنّه “لم يكن من الواضح ما إذا كانوا يسعون إلى إجبار النساء على توقيع اعترافات أو كان ذلك لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي”.
قتل وتقطيع المعارضين:
اعترفت النيابة السعودية بأن الصحفي جمال خاشقجي تم قتله بعد حقنه بجرعة مخدر زائدة، وقام فريق الاغتيال بتقطيع جثمانه وتسليمه لمتعهد محلي للتخلص منه، وكانت أجهزة الفحص بالأشعة السينية في مطار “إسطنبول” قد أظهرت أن الحقائب التي كانت بحوزة الفريق السعودي تحتوي على مقص كبير، ومشرط، وجهاز صعق كهربائي، وذلك بعد مغادرة المنفذين تركيا.
اعتقال أصحاب الرأي
دشن ولي العهد محمد بن سلمان عهده بحملة اعتقالات شملت أمراء وسياسيين ونشطاء ودعاة وليبراليين ومعارضين، وأحكاما بالإعدام والسجن لسنوات طويلة لعدد منهم، انتقلت لمرحلة أعمق وهي التهديد بالاختطاف والقتل لمن ينتقد أو يعترض.
وأكدت تقارير حقوقية أن عدد معتقلي الرأي بالمملكة ناهز ثلاثة آلاف معتقل منذ حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات في سبتمبر عام 2017، وشملت أصحاب تخصّصات شرعية وقانونية وقضاة وإعلاميين وغيرهم.
التآمر على الأمة
خلال عقود خلت، كانت المملكة تقدّم نفسها بوصفها منارة الإسلام ومهده وحاضنة حرميه الشريفين، وكان تصدّيها للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي هو درّة تاج سياساتها، وفي سبيل الحفاظ على هذه الصورة خاضت حروبا سياسية وفكرية مع العرب والغرب على حدٍّ سواء.
لكن، يبدو أن ملك البلاد المنتظر رأى- فيما رأى- أن ثمة أهدافا يصعب الوصول إليها دون المرور على “إسرائيل”، فاتّخذ من التطبيع معها والانحناء أمام رغباتها الاستعمارية دربا من دورب الإصلاح، الذي لا يفتأ يدعو له ويبشّر به، ويعتقل في سبيله حتى ذوي القربى من أبناء عمومته.
تسييس الحج
أكّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أنها ستبدأ في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بخصوص قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية، وكذلك أمام البرلمان الأوروبي، وعلى طاولة منظمة اليونسكو.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، علي بن صميخ المري: “رغم مرور 20 شهرًا على حصار قطر لم تتخذ السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة لإزالة العراقيل التي تسببت في تسييس الشعائر الدينية، وحرمان المواطنين والمقيمين في البلاد من أداء مناسك الحج والعمرة في الموسمين الماضيين”.
داعم لإسرائيل
اشتهر “بن سلمان”، منذ توليه منصب ولي العهد، بالتصريحات المعادية للفلسطينيين، والتي كان آخرها تصريحه حول رفض الفلسطينيين “صفقة القرن”؛ قال فيه: “على الفلسطينيين أن يخرسوا”، وهو ما أشعل غضبًا كبيرًا في الوسط العربي، واعتبره البعض تطبيعًا علنيًّا مع “إسرائيل”.
وأزاح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الستار عن فصل جديد من العلاقات الخفية التي تسير في الظلام بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”، ليكشف عن تفاصيل مرحلة جديدة وغير مسبوقة، تجاوزت حدود الدبلوماسية السياسية، ووصلت لحد العلاقات “المتينة والمساعدات”.
ولأول مرة يعترف الرئيس ترامب بوجود علاقات متينة بين السعودية و”إسرائيل”، وليس هذا فحسب؛ بل فجَّر مفاجأة مدوية حين صرح بشكل رسمي، بأن “السعودية ساعدتنا كثيرا على الصعيد الإسرائيلي”، دون أن يُدلي بمزيدٍ من التفاصيل.
حصار قطر وتدمير اليمن
يعيش النظام السعودي هذه الأيام تحت وطأة أكثر من ورطة، من قبيل حرب اليمن واغتيال خاشقجي وحملة التطبيع مع إسرائيل وإنشاء الكنائس في السعودية، فمن الطبيعي أن يتم إقحام اسم دولة قطر وربطها بكل خيبات النظام الذي عاث فسادا في مشارق الأرض ومغاربها.
وكانت الأزمة الخليجية قد اندلعت أساسا بعد اختراق دول الحصار الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، وبث تصريحات كاذبة فيها على لسان أمير قطر، وعلى الرغم من النفي القطري ووضوح الكذبة، إلا أن إعلام دول الحصار انطلق يبث آلاف الأخبار الكاذبة ضد قطر وأميرها، حتى جاءت المفارقة باتهام الإعلام القطري، وخصوصًا قناة الجزيرة، ببث “الفتنة” والتحريض ضد دول الحصار.
دعم الطغاة والمجرمين
يثبت مواقف حكام السعودية المتعاقبة، أنها تناهض ثورات الربيع العربي، بداية من لقاء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بالجنرال خالد نزار الملقب بمهندس الانقلاب والحرب الأهلية الدموية في الجزائر، مرورا بلقاء الملك الراحل عبد الله لجنرال إسرائيل السفيه السيسي قائد الانقلاب، الذي أمر بتصفية المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وصولا إلى استقبال الملك سلمان، للجنرال خليفة حفتر، قائد الثورة المضادة في ليبيا.
تجسّس على الجيران
أفاد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز بأن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تواصل مع شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية لتكنولوجيا المراقبة والتجسس، وأشار التحقيق إلى أن القحطاني كان يعمل منذ أواخر 2017 على تقفي أثر معارضين سعوديين حول العالم.
وذكرت الصحيفة أن القحطاني تبادل رسائل مع موظفين في الشركة، لبحث خطط لاستخدام أجهزتها في عملية تجسس بأنحاء الشرق الأوسط وأوروبا ودول، منها قطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا، ويستند التحقيق الموسع إلى مقابلات مع قراصنة إلكترونيين حاليين وسابقين لحكومات وشركات خاصة ووثائق، ويظهر اعتماد الحكومة السعودية على إسرائيل، ويشير إلى عصر جديد من الحرب الإلكترونية غير المحكومة بالقوانين.
ويتطرق تقرير نيويورك تايمز إلى مشروع لشركة “دارك ماتر” (Dark Matter) التي أسستها الإمارات عام 2015، والتي تعين موظفين سابقين في المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) من أجل ترصّد الاتصالات الخلوية في قطر.