06/08/2017

 

من يدعم الإرهاب بشطر كلمة فهو إرهابي

بقلم: د. عز الدين الكومي
 
مفتي الدم وتاجر الدين "شوقي علام" الذي لا عمل له سوى التصديق على أحكام الإعدام الصادرة عن قضاة جهنم، ضد معارضي الانقلاب العسكري، والذي دأب على نشر مقالات مسروقة من كتب ومؤلفات الإخوان خاصة من كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب، على الرغم من أن مفتي الدم أفتى بحرمة السرقة العلمية والاقتباسات من نصوص الغير، ونسبتها إلى السارق!
 
وعندما نشر مقالات مسروقة، ونسبها إلى نفسه دون أية إشارة إلى المصدر الذي سرق منه! فقد وجد فى الحرب المزعومة على الإرهاب، التي يتبناها النظام الانقلابي، وتجديد الخطاب الديني سوقاً رائجة لتسويق ضلالاته، فبدلا من أن يتحدث في قضايا تهم الناس، في دينهم ومعاشهم، إذ به يتحدث عن أن من يدعم الإرهاب ولو بشطر كلمة فهو إرهابي!
 
وإذا كان هذا حكم من يدعم الإرهاب، فما حكم من أعان ظالماً أو أعان على قتل مسلم معصوم الدم؟؟ وما حكم من صدّق على أحكام باطلة وهو يعلم علم اليقين أنها تهم ملفقة؟
 
إنه شريك فى كل ذلك بلا شك!
 
ثم راح يفند ويوضح فئات الإرهابيين قائلا: إن الإرهابي ليس من يحمل السلاح فقط، ولكن من يغذيه بالأفكار ويدعمه أيضًا ولو بشطر كلمة، والإرهاب والتطرف موضوع قديم حديث، وأن دوائر التطرف تغذي بعضها البعض، فمن قتل كان وراءه من غذاه إما بالتمويل أو التحريض!
 
ونحن لم نسمع رأي مفتى الدم فيما يقوم به  النظام العسكري في سيناء وتهجير أهلها وقتلهم وهدم منازلهم وإتلاف مزارعهم، وما يقوم به جلاوزة الشرطة من تصفيات جسدية للشباب في الشوارع وفي البيوت، بزعم أنهم مطلوبون أمنياً، أو أنهم قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة، وقبل هذا وذاك ما رأي المفتى في المجازر التي اقترفها العسكر في كلٍّ من رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وجامع الفتح وجامع القائد إبراهيم !??
 
وتقديراً لجهوده في دعم النظام الانقلابي وافقت هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ العسكر أحمد الطيب، وبإجماع الآراء على التجديد لـمفتي الدم لفترة ثانية، ولمدة أربع سنوات، مكافأة له على تأييده لأحكام الإعدام الظالمة بحق الشباب !
 
ومفتي الدم الذي أيد المؤامرة الانقلابية منذ بدايتها، ولم يتحدث قط عن أهمية احترام الإرادة الشعبية، أو يحرم الخروج على الحاكم المنتخب؛ بل حرص على مباركة الانقلاب، وأفتى بأن الخروج في مظاهرات ضد النظام الانقلابى حرام شرعا !
 
وهذا ليس بجديد على مفتي الدم الذي أفتى بعدم جواز إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات، بدعوى أنها تدعو إلى الفتنة، قائلًا : إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذي مات في معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به شهيدًا، لأن من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين ووفقا لقانون التظاهر، وحصلت حوادثُ أدت لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتسابًا، ما لم يكن معتديًا أو كان سبب هلاكه معصية، كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نارها، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه.
 
وأين هو قانون التظاهر الذي يجعل التظاهرات والاعتصامات مشروعة؟؟
 
 مع أن "سعد الهلالي" اعتبر الراقصة إذا خرجت للتظاهر فهي شهيدة؛ لأنها نزلت للتظاهر ضد الفساد أو الظلم، أو كانت ذاهبة إلى عمل خير ثم غرقت أو حرقت أو انهدم عليها جدار، أو طعنت بآلة حادة أو قتلت بطلق ناري. 
 
فى الوقت الذي اعتبر فيه "علي جمعة" أن من يغرق من الشباب على السواحل الإيطالية ليسوا شهداء، وإنهم "طماعون" على حد زعمه.
 
ومفتى الدم الذي لم يتورع عن الكذب عندما قال : إن مصر تطبق الشريعة، وأن الجماعات المتشددة والمتطرفة لا تفهم مفهوم الشرع بمعناه الحقيقي، وساق أدلة على ذلك منها : أنك تجد الشخص يفعل المنكر، وقد لا يصلي ولكنه إذا سمع شيئا يسيء إلى رسولنا الكريم يغضب ويدافع عنه بقوة؛ لأنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفطرة، ويعتبره خطًا أحمر لا يجوز المساس به، وأن العبادات متوفرة في مصر وليس عليها قيود في المساجد ولا يجبر أحد عليها، التدين طبيعي لدى غالبية المجتمع؛ فمصر تحتل المركز الثاني أو الثالث عالميًا في أعداد الحج والعمرة، كما أن أموال الزكاة التي يخرجها الأشخاص بلغت عام 1997 قرابة سبعة عشر مليار جنيه هذه كلها أدلة على أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر!
 
وهل مقياس تطبيق الشريعة الإسلامية بدفع أموال الزكاة؟ وأين الشريعة الإسلامية من أماكن الفسق والفجور والخمور المنتشرة فى طول البلاد وعرضها، ومع ذلك سكت الأزهر وعمائمه وسكت مفتي الدم، عن إساءة قائد الانقلاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بتفسيره الخاطئ لسورة المجادلة!
 
وما رأي مفتي الدم في ما يقوم به زعيم عصابة الانقلاب من طعن فى ثوابت ورموز الإسلام، وما يقوم به إسلام البحيري وميزو وغيرهم من تشويه وتشكيك في الإسلام!
=============
الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأي كاتبيها ولا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة
****---***