نشر موقع الشارع السياسي تقريرا حول أبرز الأحداث التي وقعت في مصر خلال الأسبوع الماضي وتأثيراتها على المشهد السياسي.

السيسي يحذر من تكرار ثورة يناير

ومن أبرز الأحدث التي شهدها الأسبوع الماضي تصريحات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب خلال افتتاح عدد من المشروعات بدمياط في الثالث من ديسمبر 2019، وقبلها بيومين، في كلمته خلال مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي حرص خلالها على إيصال عدد من الرسائل للشارع المصري، أبرزها تبرير سياسات الاستدانة بأنها لتحقيق التنمية وتبرير التهجير القسري وربط الفشل بالمجتمع والرهان على الاستثمارات الأجنبية في التنمية والتحذير من سيناريو الثورة وخطر الأجيال الجديدة علي حكمه.

ورأى التقرير أن هذه التصريحات تكشف كيف يفكر النظام؛ فهو يحاول تبرئة نفسه من ارتفاع معدلات الدين بصورة غير مسبوقة، من خلال الزعم أنه استخدمت في التنمية، ويبرر التهجير القسري بأنه نتاج الممارسات الخاطئة للسكان، ويربط الفشل بالمجتمع وبممارساتهم الخاطئة وعاداتهم السيئة "الكسل، والتراخي وتضييع الوقت"، ويعلن تمسكه بالتنمية النيوليبرالية مسار وحيد للتنمية، مشددًا على الحوكمة، مؤكدًا على تحييد العامل البشري مهما ضاعف ذلك من بطالة، وأخيرًا هو يحذر من الثورة والاحتجاجات ويعتبرها وسيلة للتدمير، كاشفًا عن تخوفه من الشارع خاصة مع اقتراب الذكرى الثامنة ليناير 2011.

الاستعداد لذكرى يناير

ومن أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي أيضًا تزايد الحضور الإعلامي لرجل الأعمال محمد علي والتواصل مع الإخوان والمعارضة في الخارج؛ حيث بدا لافتًا خلال الفترة الماضية التحركات الواسعة والنشطة لعلي، والتى بدا فيها أكثر ثقة وأكثر لباقةُ فى حديثه، وبدأ التحدث عن ضرورة توحيد أطياف المعارضة من أجل مواجهة حكم السيسي.

وأشار التقرير إلى تحركات محمد على النشطة والسريعة لمخاطبة الغرب، يمكن رؤيتها بوضوح في تصريحاته الصحفية وحواراته الإعلامية، فقد تواصل مع (الجارديان البريطانية، نيوزويك الأمريكية، الجزيرة القطرية، مكملين، المؤتمر الوطني في لندن الذي نظمته "إيجيبت واتش").

ولفت التقرير إلى أن هذه التحركات النشطة واكبها تطور في خطاب محمد علي؛ فهو في خطابه يسعى من جهة للتواصل مع الغرب، وتخويفهم من التداعيات السلبية لبقاء السيسي في الحكم على هذه الدول ومجتمعاتها، عبر تهديدهم بـ"عصا المهاجرين" وأن بقاء الوضع الاقتصادي المتردي، واستمرار القبضة الأمنية، ومع استعار أزمة سد النهضة، كل هذا سيزيد من الهجرات غير الشرعية للهروب من الواقع المتردي في مصر، إلى جانب انتقاده الدعم الغربي لنظام السيسي وأن هذا الدعم سينعكس بالسلب على استقرار المجتمعات والدول في أوروبا وواشنطن.

كما أبرز التقرير تأكيد محمد علي أنه يدشن برنامج إصلاح أو برنامج إنقاذ للمشهد المصرى، سيتم التوافق حوله من قِبل جميع تيارات المعارضة، وسيتم إشراك الشعب به من خلال طلب الاستفتاء عليه، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الفترة التى تسبق ذكرى 25 يناير، مع دعوات بالنزول للشوارع فى ذكرى يناير باعتباره استفتاء من الشعب على أولاً رفض السيسى، وثانيًا الموافقة على البرنامج المُعد من قِبل المعارضة.

مستقبل وطن والأحزاب

وتطرق التقرير إلى تنظيم حزب "مستقبل وطن" ذي الأغلبية البرلمانية جلسات حوار بين عدد من الأحزاب السياسية،منها؛ الإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والغد، والمحافظين، والعدل، والشعب الجمهوري، لتقديم رؤية عامة للأحزاب، وآليات الاستحقاقات الدستورية وانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات في الفترة القادمة.

وأكد التقرير أن تلك التحركات بتوجيه من النظام خصوصًا بعد تبشير الصحفي المقرب من النظام، ياسر رزق، برغبة النظام فى تفعيل دور الأحزاب لإثراء الحياة السياسية فى مصر وذلك فى إطار سعيه إلى إجراء بعض الإصلاحات على كل من المستوى السياسي والاقتصادي من أجل استعاده شرعيته التي فقد جزء كبير منها بعد تظاهرات سبتمبر الماضي.

عودة وزارة الإعلام

كما تطرق التقرير إلى إعلان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رفضه عودة وزارة الإعلام، معتبرًا أن عودتها يهدد حرية الإعلام، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكثر فاعلية في فصل الإعلام عن السلطة التنفيذية، لأنه لا يوجد إعلام يخضع للسلطة التنفيذية، بحسب رأيه.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت إدارة قناة "تن" الفضائية، عن توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر الجاري، لأسباب حددتها في بيان نشرته صفحة القناة على فيسبوك بـ"تمويلية وإعلانية بحتة"، سبقه إعلان المذيعة ريهام إبراهيم عن توقف برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، واستبدال برنامج آخر به باسم "من مصر". جميع تلك التحركات الغير مفهومة تكشف عن توجهات من داخل المطبخ الرئاسى كى يحكم قبضته على الساحة الإعلامية بقوة.

الاحتجاجات العمالية

وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها مصر تحت حكم السيسى اشتعلت الاضطرابات العمالية، وذلك في ظل نجاح حكومة السيسي إلى حد كبير في مهمة سحق المظاهرات السياسية خلال الفترة الماضية؛ حيث أسفر ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور فضلاً عن التأخير في صرف الرواتب وإيقاف العلاوات، عن توعد العاملين بممارسة المزيد من الإضرابات والاحتجاجات، حتى في ظل خطر مواجهتهم لحملة قمع عنيفة على يد حكومة السيسي.

وتصاعد مؤشر الاحتجاجات العمالية منذ بداية العام الحالي؛ حيث تمحورت القطاعات الأكثر حضورًا في مجال الاحتجاج في 10 قطاعات على رأسها؛ شركات الغزل والنسيج والقطاعات الصناعية المملوكة للدولة مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت، وقطاع النقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والهيئات الحكومية، والأعمال الحرة.

وتوقع التقرير تصاعد وتيرة الاحتجاجات العمالية خلال ذلك العام، بما يحمل مجموعة من الدلالات: أولها فشل القبضة الأمنية التي يفرضها نظام السيسي منذ توليه الحكم، وفشل الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها النظام.

الشركات الكبرى وعلاقاتها بالنظام

كما أشار التقرير إلى ظهور العديد من الشركات المحلية والأجنبية متعددة الجنسيات، والتي تؤثر على الوضع الطبقي في الفترة الأخيرة، مثل شركات سيمنز الألمانية، أوبر الأمريكية، لكيلا المصرية، إيني الايطالية، شركات الغاز، شركة العاصمة الإدارية الجديدة، شركات العائلات في مصر: ساويرس، غبور، أحمد بهجت.. إلخ.

سد النهضة

وتناول التقرير المشهد الدولي والإقليمي متمثلاً في أزمة سد النهضة وتوقعات الخبراء فشل المفاوضات.

ولفت التقرير إلى أن استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) لا تبدو مجدية لجميع الأطراف؛ فهي تهم القاهرة، في حين لا تهم السودان كثيرًا، وتبدو تكلفة لازمة لنجاح مشروع السد بالنسبة لـ أديس أبابا؛ فالمفاوض الإثيوبي لديه قناعة راسخة أن مشروع سد النهضة واستخدامه في مجال الطاقة الكهرومائية يعد مسألة حياة أو موت بالنسبة للإثيوبيين، الذين يعيش أكثر من 70% منهم بدون كهرباء.

وأكد التقرير أن المفاوض المصري لديه آمال كبيرة ولا يملك أيًّا من أوراق الضغط التي يمكن أن تمكنه من تحقيق آماله، في حين يبدو أن المفاوض الإثيوبي قد حزم أمره ولم يعد ينتظر سوى مرور الوقت، بينما يلزم المفاوض السوداني غموضه المحايد غير واضح المعالم.

Facebook Comments