تعتزم السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس المصري، علي أبو القاسم، الذي عمل في السعودية منذ 2007، بادعاء تورطه في تهريب المخدرات، متجاهلة قبض السلطات الأمنية في السعودية على الجناة ووجود أوراق رسمية تفيد ببراءته.

ورغم الموقف الهزيل لوزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، بشأن التواصل مع الجهات المعنية في السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية والذي أثبت براءة أبو القاسم، إلا أن زوجة المهندس المصري ظهرت في فيديو أخير، قبل ساعات، تنفي فيه “ما تردد عن وقف أو تجميد الحكم”.

وقالت الزوجة ابتسام سلامة: إن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، لم توقفه السلطات، والحكم مرشح للتنفيذ في أي لحظة.

وأضافت “سلامة”، التي تقيم بمدينة أسوان، أنها تريد من الجميع بمن فيهم المنقلب عبد الفتاح السيسي ومواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بالوقوف مع زوجها والذي يعول 3 أولاد صغار.

استغاثات دون جدوى

ومنذ القبض عليه في 2017 بتهمة تهريب أقراص مخدرة، صدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

ودشّن نشطاء أغلبهم مصريون متعاطفون مع القضية، هاشتاج “#انقذوا_المهندس_على_أبو_القاسم”، والذي يتفاعل بقوة على “تويتر”؛ لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام.

ورغم مرور وقت طويل على القضية والمناشدات التي تثور بين الحين والآخر، من بينها اتصالات رفيعة تمت في 2018 بين نقيب المهندسين ووزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب لحل القضية.

وفي يونيو 2018، قالت الوزيرة نبيلة مكرم: إن مصر تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية، مؤكدة أنها تتابع الملف بنفسها، وأنها كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم طيه نهائيًا.

ثم يخرج سفير السعودية بالقاهرة، بعد حملة “تويتر” ليبدي استعدادًا اليوم للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، على اعتبار التعاون والتنسيق بين الخارجية والعدل والهجرة، والنائب العام، (نائب المكسرات) وهو بحسب محمد بن سلمان المسئول عن هذه الحالات بشكل مباشر.

تواصل وبيان

ورغم صحة موقف المهندس علي أبو القاسم، إلا أن البيان كشف عن استجداء مصري، ومناشدة السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة؛ نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

وأصدرت “الهجرة” بيانات أوضحت أنها تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، منها لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، وتم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وألمحت إلى التعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

وأضاف البيان أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة أبو القاسم، وقدمت الأسرة كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته، وقام بتسلمها وهو في السعودية.

السيسي وابن سلمان

أبو القاسم نفسه أبدى استغرابه من عدم التفات السلطات السعودية لمستندات وأدلة براءته التي قدمتها السلطات المصرية، بعد أن ألقت القبض على المهربين الحقيقيين.

وقبل أسابيع، نشرت جريدة الأهرام الانقلابية انفرادًا بحصولها على مستند جديد يؤكد تورط 7 متهمين من عائلة واحدة في صفقة المخدرات. ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى الأمن المصري، إلا أن السلطات السعودية لم تأخذ بها، وأصدرت حكمًا بإعدام أبو القاسم.

مع الضغوط الشعبية على مدار اليومين الماضيين، أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانًا، أمس السبت، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية أبو القاسم.

وقال ناشطون إن علاقة السيسي وابن سلمان القائمة على الحلب بـ”الرز الخليجي”، يبدو أنها أثرت سلبًا على التحرك المصري تجاه القضية، أو بالأحرى عدم اكتراث الطرف السعودي بمناشدات المصريين الرسمية وغير الرسمية، أو أنها تعول على مزيد من الاستجداء أو “المحايلة” بالمعنى الشعبي.

Facebook Comments