جاء قرار السلطات السودانية بفرض تأشيرات دخول على المصريين في الفئة العمرية ما بين 18 و49 سنة، مع استثناء النساء والأطفال، ومن هم فوق سن 50 عاما، والذي تزامن مع توقيع السودان اتفاقية لتوريد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، ليشكل انتفاضة سودانية ضد حكم السيسي بعد سلسلة من التوترات الخفية.

القرار السوداني في حقيقته "تعامل بالمثل" مع نظام السيسي ومن قبل "مبارك"، الذين ظلوا يتعاملون بتعال واضح مع السودان ويرفضون كل مبادرات (التكامل) التي طرحتها السودان، ولكن مضى عليها عشرات السنين دون أن تنفذها مصر، بينما التزمت بها السودان عقب توقيعها.

توقيت اتخاذ السودان قرار التأشيرات له تفسيرات وتحليلات عديدة، ويؤكد ما ظلت تنفيه حكومة البلدين وبات معروفا، من أن العلاقات بينهما متوترة، وتكاد تصل لمرحلة القطيعة، بعد عداء السلطات الأمنية المصرية للسودانيين في مصر، واعتقال بعضهم ونهب أموالهم، ورفضها مطالب السودان بالتفاوض حول حلايب وشلاتين.

القرار يضر الشعبين

قرار الخرطوم لن يمثل ضررا كبيرا للحكومة المصرية التي تفرض إذنا أمنيا على المصريين المسافرين للسودان، وتسعى لتقييد حركة الشعبين بدعاوى "الأمن"، وقد ترد القاهرة بقولها: (بركة يا جامع)، ولكن تأثير القرارات المصرية والسودانية ستصب في نهاية الأمر بالضرر على الشعبين.

فهذا القرار سيمثل عبئا إضافيا من الإجراءات على آلاف المصريين البسطاء، الذين أصبح السودان بالنسبة لهم مورد رزق.

فعقب قرارات نظام مبارك عام 2005، حين تعرض لمحاولة اغتيال في إثيوبيا اتهم فيها السودان، تقلص الوجود السوداني في مصر، وتم معاملة السوداني كمتهم في مصر، وعقب مجيء نظام السيسي واستمراره في الادعاء بأن حكومة الخرطوم تحابي الإخوان المسلمين، وفرضه إجراءات أمنية مشددة تقلص الوجود السوداني في مصر.

وفي أعقاب سلسلة اتهامات أمنية مصرية للسودان باحتضان اجتماعات لجماعة الإخوان وحركة حماس، وادعاء أن حركة "حسم" تتدرب في الخرطوم، ورد الخرطوم باتهام المخابرات المصرية بالتدخل في شئون السودان، حاول مسئولو البلدين تدارك الأزمة.

وتقرر في هذا الصدد اجتماعٌ للجنة "التشاور السياسي"، ستنعقد في الخرطوم غدا الأحد، برئاسة وزيري خارجية البلدين شكري وغندور، ولا يعرف هل سيعقد الاجتماع أم لا، فلو عقدت اللجنة سيعني ذلك أن القاهرة الرسمية تحاول تلافي غضب السودان، وإذا تأجلت ستفتح الأبواب على مصراعيها لمزيد من التحليلات حول مستقبل مظلم للعلاقات المصرية السودانية.

سر الغضب السوداني

الغضب السوداني له جذور عميقة، ويرجع لشعور الحكومات المتعاقبة والشعب السوداني بما يسمونه تعالي الحكومات المصرية عليهم، ومزاعم اتهام السودان بأنها تأوي إرهابيين، فضلا عن رفض تنفيذ اتفاقية "الحريات الأربعة".

فعام 2004 وقعت السودان مع مصر اتفاقية "الحريات الأربعة"، التي تنص على حرية "التملك والتنقل والإقامة والعمل"، وهو ما التزمت به السودان، بما فيه إلغاء تأشيرة دخول المصريين، ولكن القاهرة ظلت تتحفظ على تنفيذ الاتفاقية بدعاوى أمنية، حتى مر 13 عاما دون تنفيذها.
واشتكت صحف الخرطوم، مارس الماضي، من إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من السودانيين وترحيلهم؛ بدعاوى أنهم بلا تأشيرات، برغم أن السودان ترحب بدخول المصريين بلا تأشيرات، واعتبروا ذلك استمرارا للتعامل المصري المتحامل مع المقيمين السودانيين في مصر، الذين اشتكوا العام الماضي من الاستيلاء على أموالهم أمام شركات الصرافة؛ بدعاوى منع تداول الدولار خارج البنوك.

مع تصاعد الخلافات المصرية السودانية مؤخرا على خلفية أزمة حلايب وشلاتين، بدأت أصوات في السودان تطالب بمعاملة مصر بالمثل، خاصة بعد رفض مصر 13 عاما متواصلة معاملة السودانيين بالمثل، وطالب نواب في برلمان السودان بتفعيل التأشيرة، وترحيل المصريين الذين انتهت مدة إقامتهم.

لهذا جاء قرار حكومة الخرطوم نتيجة سلسلة احتقانات سودانية انتهت بتنفيذ تهديدها، وفرض تأشيرة دخول للمصريين، على غرار تأشيرة الدخول المصرية على السودانيين.

ما هو اتفاق "الحريات الأربعة"؟

عقب توقيع اتفاقية "الحريات الأربعة" بين مصر والسودان عام 2004، رفضت مصر تنفيذ الاتفاقية في غضون شهر من توقيعها، حسبما ينص الاتفاق، وتعقد تنفيذها أكثر مع محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك في إثيوبيا واتهام السودان بأنها تأوي من حاولوا تنفيذ الاغتيال من الجماعة الإسلامية.

ورغم توتر العلاقات، استمر تسويف القاهرة في التنفيذ، وتوقعت الخرطوم معاملة أفضل من نظام السيسي بعدما وقفت على الحياد تجاه انقلابه على الرئيس مرسي، ولكنه سوَّف في التنفيذ 6 أعوام أخرى، ليصبح الاتفاق معلقا منذ 13 عاما.

ويعتقد أن فرض التأشيرة السودانية على المصريين بمثابة إعلان سوداني رسمي عن وفاة الاتفاق، وربما يعقبه قرارات أخرى تلغي كل ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية.

وقد طالبت السلطات السودانية عبر سفيرها في مصر عدة مرات، بتطبيق هذا الاتفاق، ولكن «الخارجية المصرية» تحفظت على هذا الأمر، وجاء هجوم الصحف المصرية على النظام الحاكم بالسودان، تارة بأنه "إخواني"، وتارة بأنه يتعاون مع إثيوبيا ضد مصر فيما يخص ملف المياه، ليعمق الخلافات بين البلدين.

القرار السوداني يشير بالتالي إلى تدهور قادم في العلاقات بين البلدين منذ التصعيد الأخير في أزمة حلايب وشلاتين، ومطالبة الخرطوم باستعادتهما كما أعادت مصر تيران وصنافير للسعودية.

فقد فتح السودانيون بهذا القرار كل الملفات القديمة مع مصر، بداية من الخلافات حول التكامل، ومعاملة السودانيين في مصر بصورة غير لائقة، وحتى اتهامات القاهرة للخرطوم بالوقوف مع أديس أبابا ضد مصر في اتفاق سد النهضة.

ولكن المشكلة أن انتهاك الخرطوم مبدأ "المعاملة بالمثل" يضر الشعبين لا الديكتاتور السيسي.

Facebook Comments