عندما انطلق الربيع العربي في تونس، فرّ زين العابدين بن علي إلى السعودية، أما مبارك فقيل إنه رفض الخروج من مصر، بينما القذافي قتل في أحد أماكن المجاري، والآن يتساءل الكثيرون في العالم: ما مصير الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن عزله الجيش واعتقله.

ويعقِد المراقبون مقارنة بين مصير مبارك والبشير، ويرون أوجهًا للشبه بينهما، على اعتبار أنه في الحالتين فإن الجنرالات أطاحوا بالرئيس تحت ضغط المتظاهرين، وكان المتظاهرون يضغطون دومًا لمحاكمة الرئيس في حالة مبارك، بينما الجنرالات والقضاء يخففون من وطأة هذا التوجه، إلى أن انتهى الأمر بتبرئة حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في عام 2017، بعد تبرئته من تهم أخرى قبل ذلك.

واستجوبت لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان، الرئيس المخلوع عمر البشير، وقالت مصادر لصحيفة “الصيحة”، إن اللجنة استجوبت البشير، الثلاثاء الماضي، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

قتل المعتصمين

وأفادت المصادر بأن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المخلوع إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية. وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

وأعاد مشهد مصور للبشير وهو في المستشفى للأذهان ما حدث للمخلوع مبارك الذي كان يحاكم وهو راقد على سرير طبي، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخيل حوار افتراضي يقدم فيه مبارك نصائح للبشير لكيفية التكيف مع الوضع الجديد.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكَّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدَّد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

التخلص

ورغم التشابه في بدايات عزل الزعيمين، إلا أن المآلات قد تكون مختلفة، فبينما كان الثوار في البلدين يريدان محاكمة صارمة للرئيسين المعزولين، فإن الأمر مختلف بالنسبة للقوى التي تدافع عنهما؛ فمبارك على عكس البشير لديه رصيد خارجي، وتحديدا في الدول العربية الخليجية التي قيل إنها كانت متحفظة على محاكمته، كما أن المؤسسة العسكرية المصرية عادت للسلطة بشكل مختلف بعد 30 يونيو 2013 بطريقة أنهت فعليًّا مرحلة الثورة.

أما في الحالة السودانية، يبدو التخلص من البشير أو محاكمته المكسب الوحيد غير المكلف الذي يمكن أن يقدمه الجنرالات للثوار، في نفس الوقت فإن العلاقة التي تربط دول الخليج بالبشير علاقة مصلحية حديثة بلغت ذروتها مع حرب اليمن، ولكن ما يهم دول الخليج هو استمرار المشاركة السودانية في حرب اليمن، والإحاطة بالحراك السوداني بشكل يضمن ألا يتحول إلى بؤرة جديدة للربيع العربي.

ويمثل البشير عبئًا على الحكم الجديد يسعى للتخلص منه؛ بسبب سمعته السياسية المرتبطة بحرب دارفور، وما ترتب عليها من قرار صادر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية، وفي حين أن محاكمة البشير داخل البلاد تبدو حاليًا خيارًا يتصاعد، فإن هذا لا يمنع أن هناك سيناريوهات أخرى تواجه الرئيس الأطول في حكم السودان.

Facebook Comments