أعربت الخارجية الألمانية، مساء أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء التعديلات الدستورية التي أقرها ما يسمى بالبرلمان المصري، والتي تتيح لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة حنى 2030.

وبحسب وكالة الأناضول، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، في مؤتمر صحفي عقده في برلين: إن التعديلات الدستورية في مصر من شأنها توسيع دور السلطة التنفيذية والقوات المسلحة. مضيفًا أن “هذا التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المصري، الثلاثاء، منعطف مهم من شأنه أن يعيق التغيير الديمقراطي والسلمي والتداول على السلطة”.

وكرر برغر دعم ألمانيا استقرار مصر، ودعا إلى فتح مجالات الحوار السياسي، وتفعيل دور المجتمع المدني في البلاد.

وكان برلمان الأجهزة الأمنية قد أقر أول أمس الثلاثاء “ترقيعات” على دستور الانقلاب تفضي تلقائيا إلى تأبيد زعيم الانقلاب في السلطة ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة وتجعل من الجيش وصيا على عموم الشعب المصري. وتعصف بما تبقى من استقلال السلطة القضائية.

Facebook Comments