أوضح مقال نشره ماجد مندور الخبير في الشئون العسكرية المصرية بعنوان "الدولة تخدم الجيش" على موقع "أوبن ديموكراسي" أن انقلاب 3 يوليو 2013 لم يكن مجرد استيلاء على الحكم، ولكنه استهدف إعادة هيكلة الدولة ليختزلها في مطرقة للقمع، وليقزمها في هيئة ذيل ملحق بالمؤسسة العسكرية، وظيفته اضفاء المشروعية علي نهبها للمال والملكية العامين وإثراء نخبتها.

وأشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2013، تحدث عملية تغيير هيكلي داخل الدولة المصرية، حيث سقطت المؤسسات المدنية تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، وحدث تغيير في طريقة عمل الدولة، بطريقة اختزلت وظائف الدولة في أمرين هما: قمع جميع أشكال المعارضة وتخصيص الأموال العامة لإثراء النخب العسكرية.

وضرب التقرير مثالا على ذلك بقضية هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات السابق إلى تم سجنه 5 سنوات لأنه نشر معلومات عن فساد الجيش وتحدث علنًا عن أن فساد الدولة الشامل كلف البلاد حوالي 67.5 مليار دولار أمريكي في ثلاث سنوات.
وعلى الفور، صدر قانون أعطى السيسي سلطة إقالة رؤساء هيئات الرقابة الحكومية، في خطوة اعتبرها العديد من الخبراء القانونيين غير دستورية، لأن هدفها هو إلغاء أي استقلالية لهذه الأجهزة الرقابية، بحجج واهية غامضة مثل "فقدان الثقة" أو "الإضرار بالمصالح الوطنية".

نهاية استقلال هيئات الرقابة الحكومية
ونبّه لأن نهاية استقلالية هيئات الرقابة الحكومية تسير جنباً إلى جنب مع توسيع دور الجيش في الاقتصاد، إلى جانب التوسع المباشر في الأنشطة الاقتصادية العسكرية في كافة المجالات من المنتجات الاستهلاكية إلى البناء، حيث تطور الجيش إلى فاعل اقتصادي مستقل، قادر على التأثير على سياسات الحكومة، ومن خلال سلسلة معقدة من اللوائح لديه القدرة على التحكم في النشاط الاقتصادي وإثراء النخب العسكرية من خلال تخصيص الأموال العامة لهم.
والمثال الآخر على ذلك هو قصر اختصاص ونشاط هيئة الرقابة الإدارية (AMA) منذ عام 2017، على القطاع المدني، على الرغم من أن دورها في المراجعة الخاصة بالتدخل العسكري في الاقتصاد كانت غير موجودة من الأصل ولكن جري تقنينها، وجعل رئيسها تابعا للسيسي وليس مستقلا ما يعني غياب أي رقابة على أنشطة الجيش الاقتصادية أو أي فساد عسكري.

وصاحب هذه التغييرات وعزز هذا الفساد التوسع في إسناد المشاريع لشركات الجيش بالأمر المباشر بدلاً من استخدام العطاءات، ومنح العقود الحكومية مباشرة إلى الجيش. وهناك أيضا حالات فساد صريح مثل فرض الجيش ضريبة غير رسمية على عائدات رسوم الشحن بقناة السويس، ونقل الأموال العامة بعد الاستيلاء عليها إلى جيوب الجيش.

تسييس القضاء ودوره في القمع
ويشير التقرير أيضا إلى دور القضاء في منظومة الفساد، مؤكدا أنه منذ انقلاب 2013 لعب القضاء المصري دورًا محوريًا في القمع الذي يقوم به النظام، وتسييس القضاء، كشريك في قمع الدولة المباشر، وتآكل استقلاليته، ما ألغي فصل السلطات واستقلال القضاء. فمنذ انقلاب عام 2013، لعب القضاء المصري دورًا محوريًا في القمع من خلال المحاكمات الجماعية التي تفتقر إلى أساسيات الإجراءات القانونية الواجبة، وأحكام الإعدام الجماعية وشمل ذلك أيضًا محاكمات صورية لأعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين، أبرزها محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة التجسس.

ولم تكتف سلطة الانقلاب بدور القضاء في القمع معها، بل سعت عام 2019 كجزء من تعديل دستوري واسع، لتعديل عدد من مواد الدستور التي قضت على استقلالية القضاء، حيث عززت سلطة الرئاسة على القضاء، وأعطت السيسي سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى إلغاء استقلالية ميزانية القضاء.
ولعسكرة الدولة أكثر، تم تعديل المادة 200، حيث تم تعيين الجيش كحارس على الدولة، بإضافة "حماية الدستور والديمقراطية والدولة وطبيعتها العلمانية والحريات الشخصية" إلى أدوارها. وبالتالي، وضع الجيش فوق الدولة، وفُتح الطريق أمام التدخل العسكري من أجل حماية الطبيعة "العلمانية" للدولة، وهو ما يقدم مفهومًا جديدًا للسيادة، حيث تنتقل السلطة من الممثل المنتخب، الذي تنتقل إليه سيطرة الدولة، إلى الجيش بصفته حارس الدولة.

أيضا في يوليو 2018، وافق برلمان الانقلاب على قانون معاملة بعض كبار ضباط القوات المسلحة، الذي وفر الحصانة لكبار أعضاء الجيش المتهمين بالقمع الجماعي أو الفساد المالي ما أضاف مزيدا من الحماية لقيادة القوات المسلحة. وواكب هذا إطلاق حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة والأحزاب السياسية، وأعاد النظام هيكلة جهاز الدولة بطريقة أثرت على طبيعة الدولة بما حول الدولة إلى ملحق وذيل للمؤسسة العسكرية.
وهكذا اختفي الدور الكلاسيكي للدولة كوسيط للنزاع الاجتماعي، حيث يتم تحويله إلى أداة قمع حادة، وطريقة لنمو شكل طفولي من الرأسمالية العسكرية، من خلال الاستيلاء على الأموال العامة.

عواقب هذه التغييرات
ويرصد التقرير عواقب هذه التغييرات في عدة نقاط هي:
أولاً: أي محاولة لإعادة الاعتدال داخل النظام نفسه ستصبح صعبة للغاية، حيث تتركز كل السلطة الآن في أيدي الجيش والسيسي بطريقة لا تسمح بظهور مراكز السلطة المتنافسة.
هناك أيضًا عدد من المؤسسات الأمنية القوية التي تستفيد بشكل مباشر من القمع المستمر، مما يجعل من الصعب عكس السياسة.
ثانيًا: من أجل نجاح التحول الديمقراطي، يصبح الإصلاح الكامل لجهاز الدولة الحالي ضروريًا، وهذا لن ينطوي فقط على تغيير جذري في علاقة الجيش بالدولة، ولكن إعادة هيكلة كاملة لجهاز الدولة نفسه، وتحويله إلى أداة لتحقيق الإرادة الشعبية.
ثالثا: يتطلب دور الدولة في الاقتصاد أيضًا إصلاحًا شاملاً، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تغيير هيكلي في الاقتصاد المصري، بعيدًا عن نموذج يعتمد على تخصيص الأموال العامة كوسيلة لتراكم رأس المال، إلى نموذج يعتمد على تطوير قاعدة اقتصادية مستدامة، مع تحقيق التطلعات الديمقراطية للسكان.
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/egypt-state-serving-military/

Facebook Comments