كثَّفت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” نشاطها، خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الذكرى الأولى لإعدام الأبرياء التسعة الذين لُفّقت لهم تهمة المشاركة في قتل النائب العام الأسبق هشام بركات، والذين لم تتوفر لهم أية مقومات للمحاكمة العادلة، فضلا عن التعذيب الشديد الذي تعرضوا له للاعتراف بتهمة لم يقترفوها.

الحملة أشارت أيضًا إلى أنها تأتي على هامش انعقاد الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من 24 فبراير- 20 مارس 2020.

وأشارت الحملة إلى أنها تسعى إلى دعم ضحايا الإعدام التعسفي، وفضح العوار القضائي في القضايا المنظورة أو التي صدرت فيها أحكام. لافتة إلى أنها تستهدف الضغط على نظام الانقلاب لوقف إعدام الأبرياء.

مؤتمر صحفي: الحياة حق

أمس، عقدت الحملة مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق” للإعلان عن إطلاق فعاليات جديدة للحملة؛ للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل.

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن حملة أوقفوا الإعدام في مصر تأتي في ظل استمرار إصدار سلطات الانقلاب أحكامَ إعدامٍ جماعية بحق المعارضين، تفتقد جميعها لضمانات المحاكمة العادلة .

وأضاف جابر أنه مع إصرار سلطات الانقلاب على تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم من الكمّ الكبير من الانتقادات والإدانات الحقوقية الدولية والمحلية، تستمر حملة “أوقفوا الإعدامات” في نشاطها في مصر لكسب رأي عام دولي ضاغط على نظام الانقلاب لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدامات التعسفية، وكشف العوار القضائي وغياب معايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي تم صدور أحكام فيها.

وأوضح أن انطلاقة الحملة واستمرارها يأتي بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا نفذها نظام الانقلاب، العام الماضي، وهذه القضايا تعرض من تم إعدامهم كافة للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي والإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف بتهم ملفقة، فضلا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص بمحاكمتهم.

وتابع جابر: “ما زال صوت محمود الأحمدي يدوي في آذاننا وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد إحنا اطحنا ضرب إحنا خدنا كهربا تكفي مصر 20 سنة قدام”، مضيفا أن محمود الأحمدي أعلن أنه تم تعذيبه تعذيبًا شديدًا هو ومن معه، ولم يحرك القاضي حسن فريد ساكنًا ولم يُفعل قانونًا ولا ضميرًا ولا إنسانية، ولم يكلّف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف”.

وأضاف: “ما زال رهن الإعدام حتى هذه اللحظة فضل المولى حسني ضحية الشهادة الزور المعروفة، وهناك 82 متهما ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام”، مضيفا أنه خلال سبع سنوات صدر 1512 حكمًا بالإعدام، ونفّذ الإعدام في 55 منهم، وما زال هناك 82 رهن الإعدام”.

وأشار إلى أن حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام” تأتي في إطار مناسبة حقوقية دولية، وهي الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسوف تعقد الحملة نشاطاتها في جنيف من 24 فبراير وحتى 20 مارس، تزامنا مع دورة الانعقاد.

وذكر أنه تم اختيار إطلاق حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام لكي تكون المنظمات الحقوقية صوت ضحايا الإعدام في مصر داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة محامين دوليين ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام.

ودعا جابر كل إنسان في العالم ليكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، كما دعا إلى نشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة، مضيفا أن الحملة وفّرت على صفحاتها وصفحات المنظمات العديد من الإنفوجرافات والمعلومات والوسائل المرئية لخدمة أهداف الحملة وجميع الوسائل متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية وسوف يتم إصدار تقرير خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان “رهن الإعدام”، وسوف يتم إصداره يوم 25 فبراير بجنيف في سويسرا.

وأردف: “سوف يكون للحملة مجموعة لقاءات مع الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة للتعريف بقضايا الإعدام وما اعتراها من مخالفات، وسنختم فعاليات حملتنا بمؤتمر حقوقي كبير داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم 2 مارس الساعة العاشرة صباحا بتوقيت جنيف، الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة”.

لن ننسى الأبرياء

بدوره قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن قضية الإعدامات والحق في الحياة من أهم القضايا التي تهتم بها كل المؤسسات الحقوقية، مضيفًا أنه تم اختيار يوم 20 فبراير تحديدًا لأنه يوافق اليوم الذي أقدم فيه نظام العسكر على إعدام 9 من شباب مصر في القضية المشهورة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”؛ لأننا لم ننس هؤلاء الأبرياء التسعة ولم ننس مواطن آخرين أقدم النظام على قتلهم .

وأضاف أن استمرار حملة “أوقفوا الإعدام” في أنشطتها رسالة إلى كل هؤلاء أننا كمؤسسات حقوقية لم ننسَ ولن ننسى، مضيفا أن المؤسسات الحقوقية حينما تعمل في هذا المجال تعلم تماما أن عليها رصد وتوثيق كافة الانتهاكات في هذه المحاكمات، ولأننا أصدرنا عددا من التقارير تضمنت ذلك في الحملات السابقة كان الجديد في هذه الحملة أننا دعونا 100 داعم من عدد كبير من الدول من الولايات المتحدة وكندا والسويد والأرجنتين والمغرب والجزائر وليبيا ومصر ودول الخليج، وهذه الشخصيات منهم أساتذة جامعات وصحفيون وساسة وشباب وسيدات، وكلهم وافقوا على دعم الحملة.

وأكد أن الحملة تستهدف إيصال رسالة إلى الجميع أننا لم ننس من تم تنفيذ أحكام الإعدام بهم، ومن صدرت بحقهم أحكام إعدام باتة وعددهم 82 مواطنا، وأيضا لم نتأخر يوما في دعم قضايا حقوق الإنسان، مضيفا أن الـ100 داعم المشاركين في الحملة عليهم واجبات تتمثل في تبني منتجات الحملة ومشاركتها، والإعلان عن ذلك عبر صفحاتهم، وإرسال رسائل إلى الجهات كافة سواء داخلية أو خارجية، حتى نصل بالحملة إلى أن تصبح أداة للضغط على المجتمع الدولي لإلزام الانقلاب العسكري بوقف أحكام الإعدام.

رهن الإعدام

وفى ختام المؤتمر، أصدرت الحملة بيانًا أكدت فيه أن جهودها تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على حكومة الانقلاب، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي في مصر، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة في القضايا المنظورة أو التي حكم فيها.

وأوضح البيان أن ذلك يأتى بالتزامن مع ذكرى تنفيذ أحكام الإعدام في عدة قضايا في العام الماضي، حيث تعرض جميع من تم إعدامهم للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي أو الإكراه البدني والمعنوي لحملهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، فضلًا عن المحاكمة أمام قضاء غير مختص ولائيًا بمحاكمتهم.

وقال البيان: “فما زال صوت “محمود الأحمدي” يدوي في آذاننا، وهو يصرخ في وجه القاضي حسن فريد: “إحنا اطحنا ضرب، واتكهربنا كهربا تكفي مصر عشرين سنة”، فقد أعلن للقاضي أنه عُذب تعذيبًا شديدًا هو ومن معه، فلم يحرك القاضي ساكنًا ولم يُفعّل قانونًا ولا ضميرًا ولا إنسانية، حتى لم يكلف نفسه عناء التحقيق في مزاعم التعذيب والإكراه على الاعتراف”.

وأضاف: “وما زال رهن الإعدام “فضل المولى حسني” ضحية الشهادة الزور، وغيره وعددهم 82 إنسانًا، ضحايا المحاكمات السياسية الجائرة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وخلال سبع سنوات صدر 1512 حكمًا بالإعدام، نُفِذ الإعدام في 55 منهم”.

وذكر البيان أن حملة (أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر) تأتى في إطار مناسبةٍ حقوقية دولية وهي الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المُتحدة في جنيف، التي تُعقد في الفترة من 24 فبراير حتى 20 مارس من هذا العام. وأنه تم اختيار إطلاق الحملة وفعالياتها لكي تكون المنظمات الحقوقية المشاركة في الحملة صوت ضحايا الإعدام في مصر داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة محامين دوليين ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام.

ودعا البيان كل إنسان في كل مكان إلى أن يكون صوت المظلومين المحكوم عليهم بالإعدام، ونشر صور الضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرف العالم كله بقضيتهم العادلة. موضحا أن الحملة وفرت على صفحتها وصفحات المنظمات الإنفوجرافات الخاصة بقضايا الإعدام والتعريف بالمحكوم عليهم بالإعدام وكيف كانت المحاكمات مخالفة للعدالة.

كما أن هناك أيضًا الوسائل المرئية لخدمة نفس الأهداف السابقة باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم إصدار تقريرٍ خاص حول قضايا الإعدام في مصر بعنوان: (رهن الإعدام) سوف يتم تدشينه في مؤتمرٍ صحفي من عاصمة حقوق الإنسان چنيف بسويسرا يوم 25 فبراير الحالي.

كما تعقد الحملة عدة اجتماعات في جنيف مع خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، ولقاءات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بداية من يوم 24 فبراير وحتى 28 فبراير الحالي.

ومن المقرر أن تختتم الحملة بمؤتمرٍ حقوقي داخل مجلس حقوق الإنسان في چنيف بسويسرا بداية شهر مارس المقبل.

تشاهدون الآن مؤتمر صحفي لحولة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر

تشاهدون الآن مؤتمر صحفي لحملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر

Posted by ‎تلفزيون وطن – Watan TV‎ on Thursday, February 20, 2020

Facebook Comments