قرار جديد يعصف بالعدالة ويشدد القبضة الأمنية ويكرس حالة الانتقام من أركان الدولة العميقة بحق الشعب الذي ثار من أجل “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”؛ حيث يحذر حقوقيون وخبراء في القانون من التداعيات الكارثية لقرار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى “محاكم أمن الدولة طوارئ”، التي تعد أحكامها باتة ونهائية وغير قابلة للطعن، ما يفتح الباب أمام حلقة جديدة من حلقات القمع.
القرار، الذي صدر الأربعاء، يضم جرائم جديدة تندرج تحت قضايا أمن الدولة مثل “تعطيل المواصلات”، و”الترويع والتخويف”، و”التحريض على قلب نظام الحكم”، و”تكدير السلم العام”، و”التحريض على عدم الانقياد للقوانين”، و”إهانة رئيس الجمهورية” وكلها اتهامات فضافضة جاءت بألفاظ عامة دون ضوابط ما يمكن من خلالها التنكيل بأي ناشط بدعوى ارتكابه أيا منها.
دلالات القرار ومخاطره
أولا: عن دلالات صدور القرار في هذا التوقيت، فهو يعتبر محاولة لإرهاب المواطنين؛ بإحالة جرائم صغرى إلى أمن الدولة طوارئ، فكل الجرائم التي ذكرها القرار لها علاقة بالتظاهرات، وهو ما يخشاه نظام الانقلاب؛ وبالتالي يحاول إثناء المواطنين عن النزول بإصدار مثل هذا القرار، علما بأن الأحكام باتة وغير قابلة للنقض؛ أي أنه لا يمكن لأحد إنقاذك، وهذه هي الرسالة!”. وبنظرة سريعة على (الجرائم) المحالة لمحكمة أمن الدولة العليا سرعان ما نكتشف أن الخوف من أي حراك شعبي منتظر هو السبب الرئيس في تمرير هذا القرار، خصوصا ونحن على أعتاب ذكرى يناير أو غيرها من الملفات الساخنة القادمة، والتي سيكون لمصر دور رئيسي فيها، مثل الحرب على تركيا أو تمرير صفقة القرن، أو رفع الدعم كلية، كلها أمور قد تثير غضب الرأي العام، وهو ما يخشاه السيسي ويتحسّب له”.
ثانيا: “هذا القرار الجائر لنظام الانقلاب “يخالف كل الدساتير والقوانين الدولية التي عرفها البشر ، ويعتبر بحسب المحلل السياسي ممدوح المنير، مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية بإسطنبول، “أولى بشائر زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، التي قدمت له واشنطن من خلالها دعم غير محدود للإجراءات القمعية التي يتخذها بحق مواطنيه”.

ثالثا: “رغم أن السيسي ونظامه لا يحتاجان لقانون أو قرار جمهوري لقتل الناس واعتقالهم وترويع الآمنين، فهما يفعلان ذلك بلا حرج أو تردد، لكن الكارثي في المسألة أنه يحول حتى الجرائم التي قد توصف على أنها جنحة إلى محكمة الدولة العليا طوارئ!، وهي محاكم سيئة السمعة حتى قبل أن يأتي السيسي ونظامه، فما بالنا بقسوتها حاليا وعصفها بالعدالة؟!
رابعا: هذا القرار لن يغير الكثير من الواقع البائس للمصريين المعارضين للنظام؛ فالسيسي تجاوز معهم كل مستويات الوحشية والقسوة المتصورة، وما هذا القرار إلا لزيادة الإرهاب النفسي لكل من يفكر في معارضة هذا النظام الدموي”.
خامسا: بحسب رئيس مركز الحوار بواشنطن، عبد الموجود الدرديري، فإن القرار الجديد يتصف بالتغول على الحقوق والحريات، فنظام السيسي يلجأ إلى قوانين من زمن الاحتلال 1914، وهذا يوضح بجلاء علاقة الإدارة الحالية بالشعب المصري، فالإدارة تتصرف كقوة احتلال؛ ولذلك على الشعب أن يبحث عن وسائل التحرر بتوحيد القوى المدنية والإسلامية ضد هذا التغول”.
سادسا: القرار يمثل مزيدا من السلطوية والعسكرة وبحسب مراقبين فإن المزيد من عسكرة الدولة لن يؤدي إلا إلى انهيارها، هكذا علمتنا التجارب التاريخية”، فما يصدر من قرارات وقوانين “يؤكد أنها دولة الخوف بمعنى الكلمة؛ فالسيسي يعلم أنه حاكم غير شرعي، ويسعى لتثبيت حكمه بالجبروت والطغيان والكبت”. كما يمثل استدراجا لمؤسسات الدولة لتكون عدوا لتطلعات وطموحات الشعب في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
سابعا: اعتبرت مسؤولة الملف المصري في منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، سلمى أشرف، القرار مقدمة لمزيد من الاعتقالات والأحكام الجائرة”، “فسواء كانت دوائر أمن الدولة طوارئ، أو دوائر الإرهاب، أو المحاكم العسكرية، فكلها تحرم المواطن من حقه في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي” وهو ما يمثل عصفا بالعدالة والحقوق. وفي ظل غياب القانون لا يمكن أن نستغرب مثل تلك القرارات، فهي في الواقع لا تعني شيئا؛ حيث نعيش في دولة عسكرية، فما عادت تهم المسميات، خاصة أن الكثير من المتهمين المدنيين يحاكمون بالفعل أمام القضاء العسكري منذ فترة طويلة”.

Facebook Comments