أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، 7 مواطنين من 32 فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"ميكروباص حلوان" لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك قررت  الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة مد أجل حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتى تضم 26 مواطنا محال أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب  لجلسة 12 أكتوبر القادم لتعزر حضور المعتقلين.

 والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتى شمل كلا من: عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقى ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة على.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم : أسامة سيف سليمان، مصطفى خالد محمد، أحمد محمد قاسم، ، كريم منتصر منجد، عبد العزيز ممدوح ، أحمد خالد أحمد، مصطفى محمود أحمد ، محمد مصطفى محمد، آسر محمد زهر الدين، يوسف محمد صبحى، محمد خلف جمعة، أحمد بدوى إبراهيم، محمود مصطفى طلب أبو هشيمة، أحمد صالح عبد الفتاح، علي عاطف علي الساعي، محمود عبد القادر علي سعد، بسام أسامة محمد بطل، يوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

Facebook Comments