في استجابة سريعة من النظام المتوحش على المصريين والمدمن لدور النعامة أمام الغرب، سرع السيسي من وتيرة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي؛ فبعد عام وثلاثة أشهر على تصديق عبدالفتاح السيسي على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس وزراء الانقلاب على اللائحة التنفيذية للقانون، تزامنا مع الأزمة التي أثارها اعتقال مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبعد تفاقم الأزمات المجتمعية لغياب التمويل الأهلي للمشروعات المجتمعية التي تخفف عن المصريين في القرى والأحياء الفقيرة.
وقال مجلس وزراء الانقلاب على لسان متحدثه نادر سعد الدين، أن اللائحة التنفيذية حددت بالتفصيل الإطار الإجرائي الذي يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية الراغبة في العمل بمصر اتباعه للحصول على تصريح بذلك.

وأضاف أن "القانون ولائحته التنفيذية سمحا للجمعيات الأهلية بتلقي أموال نقدية وعينية من أشخاص من داخل أو خارج البلاد، وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر".

ويأتي إقرار اللائحة تزامنا مع القبض على عدد من المسؤولين عن المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان في مصر، تسببت بإصدار بيانات من عدة دول بينها فرنسا وأمريكا وسويسرا، تطالب بالإفراج عنهم، وهو ما رفضته سلطات الانقلاب التي اعتبرت ذلك تدخلا في شؤونها، ويمس سيادتها الوطنية. وهذا الإعلان يهدد العمل الأهلي في مصر، وقد يؤدي إلى شطب العشرات من الجمعيات والمنظمات الأهلية.

وكانت السفارات الغربية في القاهرة، أبلغت الحكومة بأن المنظمات والمؤسسات الغربية الكبرى المهتمة بتمويل العمل التنموي في البلاد، والتي كانت أوقفت سابقا تمويل مشاريع عديدة، لن تعود لتمويل الأنشطة التنموية والثقافية والصحية والدراسية في مصر، بسبب القانون.
وتخشى هذه المؤسسات من مشاكل عدة عانت منها سابقا في الفترة بين عامي 2013 و2017، بينها التضييق على التمويل الذي كانت ترسله إلى المنظمات والهيئات التعليمية والحقوقية المصرية، واحتجازه لفترات طويلة لدى وزارة التضامن بحكومة الانقلاب، ومنع إتمام بعض المشاريع التي حازت على موافقات حكومية بالفعل.

ووفق القانون الجديد، فإنه على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

ويحظر القانون الجديد في بعض بنوده ممارسة عدة أنشطة بدعوى إخلالها بـ"الأمن القومي"، كما يمنح السلطات صلاحية حل المنظمات جراء وقوع "مخالفات"، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه.

تقييد العمل الأهلي

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه سلطات الانقلاب، زاعمة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
فيما يقبع أكثر من 60 ألف معتقل في سجون السيسي بتهم ملفقة بسبب التعبير عن آرائهم، ويجري تسييس الأحكام القضائية لزيادة الانتقام السياسي من معارضي السيسي.
 ويحظر القانون الجديد ممارسة عدة أنشطة بدعوى إخلالها بـ"الأمن القومي"، كما يمنح سلطات الانقلاب صلاحية حل المنظمات نتيجة وقوع "مخالفات"، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه.
من جانبه، يرى مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات "محمد لطفي" أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون لن يعود بالإيجاب على تنظيم العمل الأهلي. ويلفت، في تصريحات صحفية، إلى أن العشرات من الجمعيات والمنظمات تواجه أزمة كبيرة في توفيق أوضاعها حسب القانون، ما يعرضها للشطب.

وأضاف أن القانون نفسه، يُقيد العمل الأهلي في مصر "فإذا نجحت في التسجيل، الذي لن يكون بمجرد الإخطار، يصعب عليّ القيام بأي خطوة أخرى دون تصريح". موضحا أن "أي خطوة تحتاج إلى موافقات، وإلا سنواجه عقوبات وغرامات باهظة".

وتابع: "العمل الأهلي عمل مجتمعي يحتاج إلى أن يكون المجتمع حرا، يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، وفي تلك الحالة لا حاجة لقانون ينظم عمله الأهلي".

وزاد "لطفي": "أما محاسبة الجمعيات الأهلية تكون فقط عند ارتكاب جريمة أو مخالفة قانونية، وقانون العقوبات به ما يكفي، للمحاسبة على ذلك".

وأشار إلى وجود مواثيق دولية تخص ذلك العمل، ينص عليها الدستور المصري، يجب أن تطبق، لكن القانون نفسه قيّدها.

انتقادات حقوقية

فيما قال "أحمد البرعي" أحد وزراء التضامن الاجتماعي السابقين حكومة الانقلاب إن "القانون يتعارض في كثير من مواده مع المبادئ العامة الدولية لحق الأفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها".
ونفى أي تشابه بين القانون والمسودة التي أعدها وقت وجوده في الوزارة عام 2013، واصفا التعديلات بأنها استبدلت مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي برقابة الموظفين.

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، وهو ما اعتادت أن تنفيه سلطات الانقلاب، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".

وهكذا تدار مصر بطريقة اللعب بالبيضة والحجر؛ حيث يلاعب السيسي الغرب بقرارات استرضائية للغرب دون مضمون فعلي، حيث تبقى كل الأمور تحت سيطرة العسكر.

Facebook Comments