منذ الانقلاب وحتى يناير الماضي، تبادل أنصار الشرعية والانقلاب وحكومته إعلان وفاة نحو 958 حالة داخل مقار الاحتجاز السجون والمعتقلات، فضلا عن أكثر من 500 حالة قتل بالاغتيال أو ما تطلق عليه داخلية الانقلاب وبعض المراكز الحقوقية “التصفية الجسدية”.

وسجّل تلك الأرقام مرتفعة الخطورة كتاب “السجل الأسود لحكم العسكر”، وهو عبارة عن إحصاء في ستة أعوام ونصف من جرائم الانقلابيين في مصر”، ويعتبر الإصدار الرابع الذي أصدره (المركز المصري للإعلام)، وشمل تحديثا لكافة المعلومات المتعلقة بجرائم سلطة الانقلاب في مصر منذ يوليو 2013 وحتى يناير 2020.

إدانات الأسر

روابط أسر المعتقلين والمراكز الحقوقية أسمعوا صوتهم للعالم والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية، بعدما كشفوا هذه الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون العسكر، سواء بالإعدام أو الإعدام بالقتل البطيء والإهمال الطبي بقائمة طويلة من المنع، وباتت الأسر تستقبل بصورة شبه يومية أخبارًا بارتقاء شهداء داخل مختلف سجون العسكر، جراء التعذيب المنهج ومنع الدواء، بالإضافة إلى سوء أماكن الاحتجاز غير الآدمية.

فبات من نجا من مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة شهيدًا بالإهمال الطبي أو الإعدامات، ويصبح المتهم ضحية والضحية متهما، يحاكمه القاتل بعدما حوله من مجني عليه إلي جانٍ، وحكم عليه قضاء العسكر بالإعدام. مجازر منذ 6 سنوات يقوم بها القضاء المسيس المنبطح للانقلاب.

منظمة “كوميتي فور چستس”، قالت إن 958 حالة بينهم 350 حالة وفاة نتيجة تعمد الإهمال الطبي، في مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

غير المرئية

وفي تقرير لمركز كارنيجي بعنوان “الإعدامات غير المرئية في مصر”، سلط فيه الضوء على اعتماد السيسي ومليشياته على القتل كمنهجية لتصفية المعارضين.

وكان مما أشار له التقرير إعدام تسعة شباب في 20 فبراير 2019، اتهموا باغتيال النائب العام المصري هشام بركات، ما أثار استياء دوليًا شديدًا، وأُطلِقت اتهاماتٌ بأن محاكماتهم لم تكن عادلة، وبأنه تم اللجوء إلى التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

وأشار التقرير إلى أن الاستياء الدولي جعل الانقلاب يتخذ وسائل أخرى للإعدام، فبات يعتمد بصورة متزايدة على التصفيات المنهجية والإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز خلال فترات الحجز المطوّلة من دون محاكمة.

وقال محرر التقرير، إنه بدلاً من اللجوء إلى الإعدام الرسمي. قرن النظام هذه الممارسات بسياسة الإخفاءات القسرية، حيث يُختطَف المئات سنويا، وعددٌ قليلٌ منهم فقط يظهر من جديد. وفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، سُجِّلت 464 حالة اختفاء قسري في العام 2015، وارتفع العدد إلى 980 حالة في العام 2016. يُستخدَم الإخفاء القسري على وجه الخصوص ضد النشطاء السياسيين، وفق ما أورد الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.

وتعود هذه السياسات إلى العام 2013، لكنها اكتسبت زخما مع نمو سلطة المؤسسة الأمنية التي تعزّزت بصورة إضافية من خلال الاستفتاء الدستوري الذي أجري في أبريل الماضي.

التصفيات الممنهجة

وأشار التقرير إلى أن قوى الأمن المصرية تستخدم التصفيات بطريقة منهجية بدلاً من الإعدام الرسمي الذي تراجعت وتيرته في الأعوام الأخيرة على الرغم من الزيادة في أعداد أحكام الإعدام الصادرة في البلاد: فمن أصل نحو 600 حكم بالإعدام صدر في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2018، لم يُنفَّذ سوى 32 حكماً.

ومع تراجع عدد الإعدامات الرسمية، من 44 في العام 2016 إلى 32 في العام 2018، سجّل عدد الإعدامات خارج نطاق القضاء زيادة دراماتيكية. فقد زعمت وزارة الداخلية المصرية أن قوى الأمن أقدمت، بين الأول من يوليو 2015 و31 ديسمبر 2018، على قتل 465 “متشددا” مشتبها بهم خلال ما ادُّعيَ أنها عمليات تبادل لإطلاق النيران.

وأضاف أن داخلية الانقلاب اعترفت بأن 117 شخصًا من هؤلاء القتلى هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وصنّفت 320 منهم بـ”الإرهابيين” و28 بـ”المجرمين”. علاوة على مقتل 104 أشخاص فقط من مجموع القتلى مصرعهم في شمال سيناء.

رواية ملفقة

وعن رواية الداخلية بشأن تبادل اطلاق النار مع من تقتلهم بـ”التصفية الجسدية”، نسبت إلى شهود عيان أن هذه الروايات عن تبادل إطلاق النيران ملفّقة، كما أن الصور الفوتوغرافية التي تنشرها وزارة الداخلية لا تتطابق مع روايات الأجهزة الأمنية. فهذه الصور، وبدلاً من أن تُقدّم البرهان على عمليات تبادل إطلاق النيران التي تدّعي القوى الأمنية حدوثها، تُشير إلى أن الضحايا توفّوا جراء إعدامهم عن مسافة قريبة ونُقِلوا بعد وفاتهم.

واستحضر التقرير نماذج لتلفيق الروايات الكاذبة لداخلية الانقلاب لمقتل مختفين قسريا ثم الادعاء بأنهم قتلوا في تبادل اطلاق نار.

وأشار في ذلك ضمنا لحادثة مقتل خمسة رجال فيما زُعِم أنه تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن على مقربة من مدينة العريش شمال سيناء في فبراير 2017، هدّدت القبائل المحلية بالعصيان المدني الجزئي، بما في ذلك الامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه. غير أن عائلات الضحايا قالت إن الرجال الخمسة كانوا محتجزين لدى الشرطة عند مقتلهم.

وبعد يومٍ واحد على شنّ هجومٍ بسيارة مفخخة على حافلة سياحية في الجيزة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في 28 ديسمبر 2018، أعلنت القوى الأمنية المصرية أنها قتلت المتشددين الأربعين المسؤولين عن الهجوم خلال تبادل لإطلاق النيران معهم. لكن بعد الحادثة، ظهرت صورٌ للضحايا تُشير إلى أنه جرى إعدامهم.

الإهمال الطبي

1 إلى 93 

وفي نسبة ساقها كارنيجي على كذب رواية الداخلية، قال إن سقوط عدد قليل من الضحايا في صفوف العناصر الأمنية يُقوّض الروايات عن تبادل إطلاق النيران، وأضاف أن القوى الأمنية سوف تَظهر على الأرجح أفضل تسليحا وتدريبا من المتشددين في تبادلٍ لإطلاق النيران، إنما تبقى نسبة القتلى واحدا مقابل 93 لصالح القوى الأمنية.

وأضاف أن الأمر أبعد من الوفيات التي تُنسَب إلى عمليات تبادل إطلاق النيران، وهو أن  حكومة الانقلاب تُبرّر هذه التصفيات من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقِرّ في أغسطس 2015. تمنح المادة الثامنة من القانون عناصر القوى الأمنية حصانة من المقاضاة إذا “استعملوا القوة لأداء واجباتهم”، بغض النظر عما إذا كان الهدف الدفاع عن النفس أم لا. تُلغي هذه المادة بصورة أساسية أي مساءلة عن قتل السجناء، حتى أولئك الذين هم في فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

وتسبّب الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية بوفاة المئات في الاحتجاز. ففي العام 2015 مثلاً، وثّق مركز النديم 81 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي بمعزل عن الأشخاص الـ137 الذين أشار المركز إلى أنه تمت تصفيتهم مباشرةً داخل أماكن الاحتجاز). وقد بقي هذا العدد على ما هو عليه في العام 2016، مع 80 حالة. وقبل ذلك، وُثِّقت 170 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي اعتباراً من يوليو 2013 حتى مايو 2015.

واعتبرت المراكز الحقوقية أن الإهمال الطبي سياسة عامة قائمة على سوء المعاملة والتعذيب والاكتظاظ في السجون، ما يتسبب أيضا بوفاة السجناء. فعلى سبيل المثال، يُقال إن سجن العقرب السيئ السمعة “صُمِّم بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا”.

أوقفوا الإعدامات

الناشط حسن بارودي قال: إن “مما يؤسف له أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية تعمل في وادٍ وتقدم تقاريرها ودراساتها وملاحظاتها، وتنشر أمام العالم كله شكل الإجرام المنظم من قبل الأنظمة الديكتاتورية الاضطهادية، والتي تعيث بشعوبها وحركات التحرر من الظلم، ثم تجد مصلحة الدول الكبرى تؤيد تلك الأنظمة وتتغاضى عن الإجرام والتقتيل الممنهج، بل وتدعمها وتزودها بآلة القتل والخبرات في قمع الشعوب المغلوبة على أمرها. وهذا التناقض أكثر ما يظهر في الحالة المصرية والسورية التي دفع أهاليها عشرات الألوف من الضحايا دون انتصار لقضاياها العادلة في الحرية والعدل وحياة أفضل”.

فيما قال الكاتب والصحفي قطب العربي: “أوقفوا الإعدامات في مصر.. فالدماء التي تسيل هي دماء مصرية غالية لم تتوفر لها محاكمات نزيهة عادلة، وهذه الدماء لعنة على من يسفكها وحتى من يسكت عنها.. من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”

Facebook Comments