وثق التقرير السنوي للمرصد العربي لحرية الإعلام 532 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال العام الماضي، ورصد التقرير- الذي حمل عنوان “إعلام الضباط”- مظاهر عسكرة الإعلام تطبيقًا لرؤية المنقلب عبدالفتاح السيسي.

وشملت الانتهاكات 116 حالة حبس واحتجاز مؤقت، و61 حالة انتهاك داخل السجون، و32 حالة قيود نشر، و3 قيود تشريعية، و106 قرارات إدارية تعسفية، و19 حالة مداهمات وحجب وإغلاق، و73 حالة تدابير احترازية، و12 حالة اعتداء على صحفيين، و9 حالات منع من السفر، و43 حالة منع من التغطية، و58 حالة تجديد حبس في المحاكم والنيابات.

تصاعد العسكرة

وقال قطب العربي، مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، خلال ندوة نظمها المركز أمس: إن التقرير ركز على حالة تصاعد عسكرة الإعلام في مصر خلال عام 2019، التي بدأت منذ عام 2013 وبلغت ذروتها في العام 2019، مضيفًا أن مصر لا تزال في القائمة السوداء والمُظلمة في حرية الصحافة عالميًّا، وتحتل المركز الـ163 من بين 180 دولة وتزداد سوءًا عامًا بعد عامًا.

وأضاف العربي أن التقرير رصد 6 مسارات للانتهاكات التي حدثت في مصر خلال العام 2019، مضيفًا أن المنظومة الإعلامية في مصر تمتلكها الأجهزة الأمنية، ممثلة في المخابرات العامة والمخابرات الحربية، تحت صندوق استثماري يسمى “إيجيل كابيتال”، والذي يدير استثمارات القوات المسلحة، وضمن هذا الصندوق هناك شركة اسمها “إعلام المصريين” تستحوذ على ما يقرب من 80% من القنوات الخاصة في مصر والتي تديرها مجموعة من الضباط.

وأوضح أن منظومة إعلام الانقلاب لجأت خلال عام 2019 إلى عملية إحلال وتجديد في بعض القنوات، من خلال تنقلات المذيعين لتحسين الأداء، بعد عزوف المواطنين عن مشاهدة هذه القنوات وتوجههم لمشاهدة قنوات المعارضة في الخارج، مثل الجزيرة ومكملين والشرق ووطن والعربي، والقنوات العالمية مثل بي بي سي وغيرها.

وأشار التقرير إلى اعتقال الضابط ياسر سليم، نائب رئيس شركة إعلام المصريين، بزعم إصدار شيكات بدون رصيد، لكن الحقيقة أن اعتقاله جاء بسبب خلافات داخلية مكتومة داخل منظومة إعلام الانقلاب، وأيضًا إعادة وزارة الإعلام بعد أن ألغيت بموجب دستور 2012، في محاولة لتحقيق حلم السيسي في إعلام الصوت الواحد المشابه لإعلام الستينيات إبَّان فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

كما تطرق التقرير إلى لائحة الجزاءات التي صدرت من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ بهدف فرض مزيد من اقيود على حرية الصحافة والإعلام تقربًا لسلطات الانقلاب العسكري.

ونوه العربي إلى أن المسار الثاني يتعلق بتجميل وجه النظام من خلال عقد منتدى للإعلام في 3 و4 نوفمبر لإشاعة أن هناك تغييرا وانفتاحا سيحدث في مجال الإعلام وسيكون هناك الرأى والرأي الآخر، وأيضا الزيارة التي تم ترتيبها للسجون من خلال الهيئة العامة للاستعلامات بهدف تضليل الرأي العام، وتجاهل نقيب الصحفيين زيارة الصحفيين المعتقلين خلال هذه الزيارة رغم مسئوليته القانونية عنهم، وفقا لقانون النقابة.

كما رصد التقرير إصدار سلطات الانقلاب أحكاما مغلظة بحق الصحفيين المعارضين في الخارج، والتنكيل بأسرهم واعتقال ذويهم بهدف الضغط عليهم وإسكاتهم.

ولفت العربي إلى أن التدابير الاحترازية كانت ظاهرة لافتة في عام 2019 كبديل عن عقوبة الحبس الاحتياطي، وزيادة أعداد المحبوسين خلال عام 2019؛ حيث تم اعتقال 35 صحفيا للمرة الأولى، بالإضافة إلى 5 صحفيين حصلوا على إخلاء سبيل، وتم إعادة اعتقالهم بتهم جديدة، وتم الإفراج عن بعضهم والبعض الآخر لا يزال قيد الاعتقال.

 

تردي الإعلام

بدوره قال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في عهد الرئيس مرسي: إن الإعلام يعيش حالة مزرية بعد الانقلاب العسكري وأصبحت مصر في ذيل الدول في تصنيف حرية الإعلام ويزداد وضعها سوءًا عاما بعد عام.

وأضاف عبدالمقصود أن هناك 67 صحفيا لا زالوا قيد الحبس رغم نفي نقابة الصحفيين، مضيفا أن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين باتوا ألسنة الانقلاب والقمع والاستبداد ويسودون صحائفهم وسيذكرهم التاريخ بأنهم انحازوا للاستبداد والظلم وتخلوا عن مسئوليتهم السياسية والمهنية والاجتماعية تجاه زملائهم الذين يقبعون في السجون منذ 2013.

هناك صحفيون في السجون منذ 2013 منهم الزميل محسن راضي، رئيس تحرير مجلة منبر التجاريين، ومجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد ولم يحظوا بأية زيارة من مسئولي النقابة ولم تقم النقابة بواجبها تجاههم.

الإعلام بعد الانقلاب شهد انتكاسة كبيرة للغاية بسبب رغبة السيسي في إعادة الإعلام لما كان عليه وقت جمال عبدالناصر، من خلال نظرية حارس البوابة التي تتحكم في نشر كل شيء، متوقعا فشل مساعي الانقلاب بعد تراجع نسب المشاهدة في القنوات وتراجع توزيع الصحف القومية والخاصة.

بدوره قال علاء عبدالمنصف، رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان: إن القضايا التي تلفق للصحفيين بشكل خاص أو المعارضين بشكل عام تنحصر في قضايا وهمية تمثل ثقب لابتلاع المعارضين والصحفيين والإعلاميين، وقضايا دوارة كما حدث مع الصحفي محمود حسين والاختفاء أثناء إجراءات إخلاء السبيل كما حدث مع عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وأضاف عبدالمنصف أن هذه الحوادث تكررت بشكل ممنهج ولم تكن فردية، كما أن الاتهامات في هذه القضايا تكون معدة مسبقا ومحفوظة مثل الانتماء إلى جماعة محظورة وقلب نظام الحكم.

وأوضح عبدالمنصف أن التدابير الاحترازية إحدى منظومات حفظ التحقيقات، وبالتالي فهي أصبحت عقوبة، مؤكدا أن افتقار الانقلاب لتطبيق مبدأ سيادة القانون هو الذي يدفعه لهذه الانتهاكات.

 

تشاهدون الآن مؤتمر للمرصد العربي حول انتهاكات حرية الإعلام بمصر في 2019

Posted by ‎تلفزيون وطن – Watan TV‎ on Saturday, January 18, 2020

Facebook Comments