انخفضت أسعار الفائدة في البنوك على الشهادات متغيرة العائد تلقائيًا بعد قرار البنك المركزي أمس بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقرر البنك المركزي، أمس، خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي ليسجل متوسط سعر الفائدة حاليًا 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.

الأشهر الماضية شهدت قرارات متعددة بخفض الفائدة، ففي أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1.5٪ ليصل إلى 14.25٪، و15.25٪، و14.75٪، على الترتيب، بالإضافة لخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.

وفي سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدر 1%، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 13.25% و14.25% على الإيداع والإقراض على الترتيب.

وتتأثر أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة؛ كون سعرها مرتبطًا بسعر الفائدة في البنك المركزي.

وستنخفض الفائدة بنسبة 1% على شهادات متغيرة العائد، سواء للعملاء القائمين المكتتبين في الشهادات أو الجدد بداية من يوم الأحد المقبل دون أي تدخل من البنوك المصدرة للشهادات.

إصدار الأذون يتواصل

وبرغم خفض الفائدة، واصلت وزارة المالية بحكومة الانقلاب جمع نحو 36 مليار جنيه بعد نجاحها في إصدار أذون خزانة بآجال 182 و364 و91 و273 يومًا، رغم خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض بمعدل 1% الخميس الماضي.

وكشفت بيانات البنك المركزي، أمس، عن جمع 9.50 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 273 يوم بمتوسط فائدة بلغ 15.26% بينما جمعت نحو 6 مليارات مقابل إصدار أذون خزانة 91 يومًا بمتوسط سعر فائدة بلغ 15.6%.

في حين جمعت نحو 8 مليارات جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 182 يومًا يمتوسط سعر فائدة بلغ 15.75%، وأخيرًا جمعت نحو 12.5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة 364 يومًا بمتوسط سعر فائدة 15.36%

توابع خفض الفائدة

الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية التجارية، قال إن خفض أسعار الفائدة الأخير كان قرارًا من البنك المركزي المصري في محاولة منه لتخفيض معدل التضخم، وبرر “عز”، في تصريحات  له أن خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة لجذب الاستثمار بعد عزوفهم عن القدوم لمصر السنوات الماضية، ومن توابع قرار البنك المركزى، فقد أعلنت الهيئة القومية للبريد و21 بنكًا خفض أسعار الفائدة على بعض منتجاتها، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

ويحاول النظام في مصر إنقاذ نفسه من مزيد الغرق، وأشار ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، إلى أنه عندما تكون هناك توقعات بخفض الفائدة خلال الفترة القليلة المقبلة، تلتزم البنوك بعدم التوسع فى الارتباط على مدد كبيرة للودائع بفائدة السوق المرتفعة، لهذا تحتاط بجعل الفائدة للفترة الأطول أقل، وعندما تكون الظروف الاقتصادية مستقرة تكون الفائدة للمدة الأطول هي الأعلى.

أما إيهاب السيد الخبير الاقتصادي، فزعم أن خفض الفائدة له فوائد متعددة؛ حيث يعمل على تخفيض العجز الحكومي، وبالتالي تخفيض تكلفة الدين الحكومي، فكل 1% خفض يقلل العجز بما يوازي 15 مليار جنيه فهو يخدم هدف وزارة المالية لتحيق فائض في العجز.

وأضاف السيد أن خفض الفائدة يساعد في التشجيع على الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحًا أن ارتفاع كلفة التمويل وخفض الفائدة كسياسة عليا للدولة تساعد على تشجيع القطاع الخاص، ليعود ليلعب دوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما ادّعى أن انخفاض الفائدة يساعد في تنشيط البورصة، موضحًا أن السياسة النقدية دائمًا تستهدف دعم أسواق المال لما تلعبه من دور كبير في زيادة عدد الشركات المساهمة المقيدة في البورصة، وأحد وسائلها هو خفض سعر الفائدة.

تراجع معدل التضخم وراء خفض الفائدة

في المقابل، أرجع البنك المركزي المصري أسباب قرار تخفيض الفائدة بنسبة 1٪؜، إلى ‎استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضراوات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضراوات الطازجة في العام الماضي.

ويتباين سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد من بنك إلى آخر فتربط بعض البنوك سعر الفائدة على الشهادة بأعلى 0.25% عن سعر الفائدة بالمركزي مثل البنك الأهلي ومصر، وبعض البنوك تحدد سعرها بأقل 0.25% أو أكثر حسب سياسة كل بنك.

وفيما يلي أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد ذات آجال 3 سنوات في 21 بنكًا في الجدول التالي:

 

Facebook Comments