أحمدي البنهاوي
عبر صفحته الشخصية، فضَّل علاء عبدالهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر، نشر بيان له بعنوان "مصرية جزيرتي تيران وصنافير"، استنكر خلاله أشكال التعدي على الحريات والتعبير عن الرأي التي طالت المصريين المعترضين على بيع الجزيرتين.

وقالت "النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر"- كما هو مسماها وفق الترخيص- إن "جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، استنادًا إلى يقينٍ ثبّتَ دعائمَه القضاءُ في حكمين متتابعين، وأن الاتفاقية التي ناقشها البرلمان- أيا كانت طبيعتها- أصبحت بعد هذا الحكم والعدم سواء. وأن محض مناقشتها في البرلمان- بصرف النظر عن النتيجة- يُعدُّ مخالفة دستورية وقانونية جسيمة ممن أقسموا على احترام الدستور والقانون".

وأضاف "الاتحاد" أن بيانه "يأتي التزاما بالحكم والحقيقة، واحتراما لتراب هذه الأرض، وتقديسا لدماء شهدائنا على مر التاريخ. وأن القضية في حقيقتها ليست مجرد خلاف بين مصريين ومصريين، أو بين سعوديين ومصريين، على وثيقة أو خريطة، ولكنها خلاف على شرعية الاتفاقية ذاتها وصلاحيتها، بعد بطلانها بطلانا مطلقا وفق حكم المحكمة المختصة".

وعبّر "اتحاد كتاب مصر" عن إعلائه لأحكام القضاء، ورفض أية مزايدات أو اجتهادات تناقض ما صدر من قضاء مصر في حكمه حائز الحجية، وواجب النفاذ.

ودعا "اتحاد الكتاب" المصريين إلى "الوقوف صفا واحدا حمايةً لمصر، ومحافظة على مقدراتها". وأكد أن "الظهور القوي لمشاعر وطنية جياشة من أجيال وفئات وطبقات، تنادت على اختلاف مشاربها وتوجهاتها للمحافظة على أرض هذا الوطن، يعد ملمحًا مهمًّا يجب الإعلاء من شأنه، والمحافظة عليه، واستثماره، لحماية نسيجنا الوطني الواحد، ولدعم تلاحمه".

وعبّر الكتاب المصريون عن امتعاضهم ممن كتب غاضبا من تعبير الشباب عن آرائهم قائلا: "صدر من الرأي العام المصري، ومن كتابه وصحفييه ومثقفيه ومفكريه الوطنيين ما يغضب، فليغضب الغاضبون من أنفسهم، لا ممن دافعوا عن حجية الأحكام القضائية، وعن مصرية الجزيرتين".

وفي تخلٍّ ونقصان حق وعشوائية في تحديد المقصود من العبارات، قال البيان إنه يؤمن "بضرورة صون الدولة المصرية من كل التربصات الخارجية والداخلية، داعمةً في ذلك قواتها المسلحة في مواجهة الإرهاب والتطرف، معلنا "رفضه الكامل لكل أشكال الاعتداء على حرية التعبير مهما تباينت الآراء واختلفت، وأن اعتقال أي فرد أو ملاحقته بسبب إبداء رأيه في أية قضية وطنية يمثل خرقًا واضحًا للدستور".

وطالب الاتحاد بالإفراج عن الموقوفين على ذمة آرائهم في هذه القضية، معلنا عن أنه لن يتوانى عن مناصرة كل صاحب رأي في مواجهة أي تعسف في تطبيق القانون، أو تجاوزه، تحت أية ذريعة، وقد كلف مجلس النقابة مكتبها القانوني بالدفاع عن المتحفظ عليهم من أصحاب الرأي".

Facebook Comments