"السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزراء البترول والمالية والداخلية لبحث الاستكشافات في مجال الغاز".. عنوان كاذب صدرته جميع صحف ومواقع الانقلاب العسكري أمس، وكأن المصريين باتوا جميعهم سذّجًا لا يفقهون شيئًا، وكأن وزير الداحلية معني بالاستكشافات البترولية؛ حيث إنه من البديهي أن يكون مثل هذا الاحتماع لمناقشة زيادات الوقود المرتقبة خلال أيام، سواء أكانت ليلة خميس الصب القادمة أم بعدها بأيام.

وجاء الخبر المعمم من رئاسة الجمعورية، كالتالي: 
"عقد عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماعا حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

تلك التصريحات يراها مراقبون للتسويق الإعلامي فقط، بينما حضور وزير الداخلية ووزير المخابرات العامة عباس كامل للاجتماع بدا غريبا، وكأنه لدراسة تقديرات استراتيجية وامنية لردة فعل الشعب المصري إثر تطبيق الزيادة المرتقبة بأسعار الوقود المقررة نهاية يونيو الجاري، والحيارات الأمنية المطروحة لمواجهة الغضب الجماهيري المرتقب اشتعاله، إثر اشتعال جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات التي يعجز عنها المصريون في حال طبقت الزيادة الجديدة.

جحيم يوليو

وتسيطر حالة من الترقب والقلق في أوساط المصريين، تحسبا لموجة غلاء جديدة في يوليو المقبل، الذي يراه مثل "البعبع" كثير من "الغلابة" من محدودي الدخل والفقراء.

كثيرون يعتبرون "يوليو" القادم "شهر الجحيم"؛ باعتباره موعدا بداية لزيادة الأسعار كافة، والتي سوف تبدأ بتطبيق زيادة "فاتورة الكهرباء" للمرة السادسة في عهد السيسي على المنازل بنسبة 38%، وهي الأسعار المعلن عنها الشهر الماضي.

وينتظر المصريون بين الساعة والأخرى قرار رفع أسعار الوقود، الذي يباع حاليا للمستهلكين بنسبة تتراوح بين 85% و90% من سعر السوق العالمي، وتنوي رفع سعره 100% بكل مشتقاته بما فيه غاز المنازل، وهذا يعني رفع الدعم نهائيا على المحروقات.

كما من المقرر أن تطرأ زيادة جديدة على أسعار شرائح المياه خلال الأيام القادمة، بعدما تقدم الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أخيرا، بطلب إلى مجلس الوزراء لتنفيذ الزيادة السنوية المقررة على تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يثقل أعباء المصريين من الإجراءات الحكومية التي تسببت فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، في موجات غلاء غير مسبوقة عليهم.

وستؤدي زيادة أسعار الخدمات العامة من كهرباء ووقود ومياه، إلى رفع أسعار العشرات من السلع الإستراتيجية المهمة، وأبرزها زيادة أسعار الخضروات لكونها مرتبطة بأسعار الخدمات العامة.

موجة الغلاء ستضرب أيضًا أسعار الأدوية من جديد، وكذلك والمواصلات والأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها والأدوات المنزلية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار كروت شحن المحمول وأجهزة الموبايل والإنترنت الأرضي وأسعار والمياه المعدنية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الركود والكساد داخل عدد من القطاعات خاصة الصناعية.

وتلتهم موجة الغلاء الإضافات المحدودة على رواتب العاملين في الحكومة، التي أقرها السيسي نهاية مارس الماضي، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى ألفي جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 % ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريا، وهي الزيادة المقرر تطبيقها بداية من يوليو القادم.

ولهذا يتأكد للجميع حجم الكذب الذي يحيط به السيسي اجتماعاته وقراراته، للضحك على المصريين وعدم اشعال غضبهم رغم انه يقتلهم بالبطيء.

Facebook Comments