والدفاع: فصل جديد من مهازل القضاء المصري عقب الانقلاب ومثير للشكوك حول التلاعب به

 

فوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية "التخابر"، والمتهم ظلمًا فيها الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرون، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين، بعد وصولها إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، بعدم وجود جلسة لنظر الطعن المقدم منهم، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.

 

وفقط تم إخبارهم من قبل سكرتارية الجلسات، أن القضية لم تحدد لها جلسة اليوم من الأساس رغم إبلاغهم وإبلاغ الصحفيين بموعد المحاكمة في وقت سابق.

 

وقد أبدت هيئة الدفاع اندهاشها من الأمر، مشيرة إلى أنهم سوف يستعلمون من رئيس محكمة النقض والمكتب الفني حول الواقعة، مشيرين إلى احتمال وجود تلاعب أو شيء ما بخصوص الطعن، ومؤكدين أن ذلك يعد فصلاً جديدًا من مهازل القضاء المصري عقب الانقلاب العسكري.

 

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أكدت في طعنها أن القضية سياسية وانتقامية، وأنه الحكم به عوار قانوني واضح، حيث إنه تم تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقًا لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تم معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند فيها الدفاع على الطعن.

 

Facebook Comments