استنكرت جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب في بيان لها اليوم كل ما جاء في خطابات الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه الأمنيين المتورطين في قتل ثوار 25 يناير ، مطالبة النيابة العامة باعلاء سيادة القانون وفتح تحقيق في كل ماجاء على لسانه من ازدراء ثورة 25 يناير محل الاجماع الوطني في مصر ووصفها بالمؤامرة .
أعربت الجبهة عن خشيتها من أن يكون خطاب مبارك مقدمة لحمامات دماء مصرية كما حدث في خطابه قبل موقعة الجمل في فبراير 2011 ، وتدعو كل المتظاهرين الى التمسك بالسلمية مع حق الدفاع الشرعي عن النفس معا ، مؤكدة أن الدفاع عن النفس واجب قانوني وحق دستوري لكل من يتعرض للاعتداء من البلطجية.

واضافت الجبهة : كافة الأدلة متوافرة بحق قتلة الثوار وتدين مبارك وعصابته كما تدين السيسي وعصابته ، في كل الجرائم التي اقترفوها في حق مصر والمصريين ، وبالتالي فلا حكم مقبول في ظل ذلك الا بالاعدام شنقا سواء للمحتمي بمظاهر المرض المزيف او المتحصن خلف اسلحة الارهاب في قصر الاتحادية المغتصب.
وتابعت :إن سعينا متواصل لعقد محاكمات شعبية ثورية للقتلة تصدر أحكام نهائية باسم الشعب ، وسنعلن عن التفاصيل في حين الانتهاء من الاجراءات ، ودعمنا مستمر لسعي منظمة هيومان رايتس ووتش ولغيرها من المساعي الحقوقية لتفعيل الملاحقة الدولية ، ودعمنا راسخ للانتفاضات الشعبية لتحرير السلطة القضائية المجمدة واسترداد الثورة وانقاذ مصر من حكم القتلة كون هذا حق دستوري لا جدال عليه في مواجهة الانقلابات العسكرية والأليات غير الدستورية واللاقانونية التي تمت للسطو على ارادة الشعب وحكم القضاء الذي أشرف على كافة الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة. 

Facebook Comments