استنكر عدد من منظمات حقوق الإنسان الهجوم على الكمين الأمني في العريش الذي وقع مؤخرا، وضعف الاستعدادات الأمنية التي تسببت في سقوط ما لا يقل عن 8 أفراد بينهم ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

كما أدانت المنظمات ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب من قتلها لـ14 مواطنا خارج إطار القانون بزعم مشاركتهم في الهجوم على الكمين الأمني، دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم.

وذكرت المنظمات بينها مركز الشهاب ومؤسسة عادلة لحقوق الإنسان أن وزاردة الداخلية بحكومة الانقلاب تقوم باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وطالبت المنظمات النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين دون التحقيق معهم، خاصة مع توسع سلطات النظام الانقلابي الحالي في تصفية خصومها السياسيين والمختفين قسريًا دون سند من القانون.

Facebook Comments