Egyptian riot police stand guard as Christians shout slogans in front of Cairo’s Coptic Cathedral after an explosion inside the cathedral in Cairo, Egypt December 11, 2016. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh - RC1C14171300

على خطى الديكتاتورية يمضي جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي في توسيع سياسة الاعتقالات لتشمل في الفترة الأخيرة جميع الألوان السياسية، بحيث تجاوزت سياسة القمع ضد الإسلاميين والإخوان المسلمين خاصة، ووصلت إلى اليسار والليبراليين ويمين الوسط، بحيث باتت السجون من كل لون في صعود لمنهجية السادات في سبتمبر الأسود عام 1981 الذي شملت اعتقالاته في هذا الوقت 1536 شخصية من السياسيين المعارضين، وهو ما نتوقف عند مؤشراته.

وشنت قوات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة، فجر اليوم الثلاثاء، ضد عدد من الصحفيين والمحامين والحقوقيين، وشملت حملة الاعتقالات عددا من المؤيدين للانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعلى رأسهم المحامي وعضو البرلمان سابقا، زياد العليمي، وعددا من الصحفيين، أبرزهم هشام فؤاد وحسام مؤنس، إلى جانب عدد من النشطاء والحقوقيين.

الممارسة الوحيدة

يقول الصحفي أحمد رجب: "أستاذ ياسر رزق كان كتب مقال عن أن قبضة الأمن هتقل لصالح الممارسة السياسية وأطلق على 2019 اسم عام السياسة: "القبض" على  زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد (أطياف مختلفة من اليسار) "القبض على فلان" هي الممارسة السياسية الوحيدة التي يمارسها نظام السيسي منذ 2013".

ويقول عبد الفتاح فايد، محرر الشئون المصرية في قناة الجزيرة: "حملة مداهمات واعتقالات واختطاف واسعة فجر اليوم تشمل الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي والكاتب الصحفي هشام فؤاد الثأر من ثورة يناير ورموزها وشبابها لم يصل نهايته بعد كل المعتقلين في هذه الحملة تقريبا من اليسار المصري ومع ذلك فالتهمة هي الانتماء لجماعة الإخوان".

ويقول الناشط المهندس ممدوح حمزة: "أعرف زياد العليمي وحسام مؤنس وهما من أقوى الناقدين للإخوان وأيضًا لا يمتلكون إلا قلمهم أو لسانهم وأبعد ما يكونوا من العنف أو التنظيمات السرية إلا إن كانوا كفروا بالحياة والمبادئ وفِي هذه الحالة يكون اعتقال من تسبب في كفرهم بالمبادئ والقيم هو الإجراء السليم وليس اعتقالهم".

وشهدت الأيام الأخيرة وتيرة جديدة من الاعتقالات وقرارات الاحتجاز في مصر بجانب الاعتقالات المعتادة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين التي تقدرها الجماعة بخمسين ألف معتقل؛ حيث استهدفت السلطات الأمنية ألوانًا سياسية جديدة من نشطاء مظاهرات 30 يونيو 2013 خاصة من التيار اليساري والليبرالي الذين شاركوا في ثورة 25 يناير ودعموا السفيه السيسي في بداياته.

 

خصوم الإخوان

لقي هؤلاء جميعًا نفس الاتهامات التي وجهت لرافضي الانقلاب، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، التي تصدرت هجوم نشطاء 30 يونيو في العام 2013، حيث تستند النيابة للمتهمين التخطيط لضرب الاقتصاد الوطني، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في 30 يونيو المقبل، بالتعاون مع قيادات الإخوان ومعارضين وإعلاميين بالخارج.

وعزا نشطاء وحقوقيون سبب هذه الحملة الأمنية الموسعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خشية العسكر من اندلاع موجة غضب بالشارع، سواء على خلفية القرارات المتوقعة لرفع أسعار الوقود والسلع مع بداية شهر يوليو المقبل، أو مشاركة العسكر في ورشة البحرين ودورهم الرئيسي في صفقة القرن.

وفي تعليقه قال الناشط اليساري حسن حسين: "إذا لم تكن أجهزة الأمن مرتبكة بالفعل فإنها تعمل على إرباك القوى السياسية باعتقالات لا معنى لها على الإطلاق، برغم تهافت قوى المعارضة وضعفها إلا أن ذلك لا يمنع النظام من الحرص على إضعافها أكثر فأكثر".

الكاتب الصحفي، أكد أنه "ونظرا لأن النظام لا يتعامل مع الشأن السياسي بأدوات سياسية، فإن تعامله الأمني تنقصه الحنكة والمهارة، لدرجة أن يتم اتهام خصوم جماعة الإخوان بالتعاون معها"، وأشار إلى أن "النظام الذي يريد إلهاء الشعب عن قراراته الاقتصادية الظالمة يعمل على تفاقم الاحتقان، مما يرشح الوضع للانفجار".

Facebook Comments