اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “علي الغمري”، المحقق القانوني بالإدارة التعليمية بدسوق، دون سند من القانون بشكل تعسفى؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع بحق “الغمري”، وسرعة الإفراج عنه، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ، عن تعنت قوات الانقلاب في تنفيذ قرار إخلاء سبيل المعتقل “محمود شعوط” رغم دفع الكفالة المقررة، وإخلاء سبيل كل من صدر بحقه القرار الصادر أول أمس.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الإجراءات المقررة، تم اقتياده للدور الثالث بقوات الأمن ولا يُعلم حتى الآن مصيره، حيث تخشى أسرته من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة كما حدث فى حالات مماثلة من قبل .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ ترفض الكشف عن مصير 4 من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم، وهم:

1- الدكتور عبد القادر حجازى، يبلغ من العمر 60 عامًا، ويعمل استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2019 الماضي، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

2- عبد الصمد الفقي، موجه حاسبٍ آلي بالتربية والتعليم، من أبناء قرية “لاصيفر البلد” التابعة لمركز دسوق، تم إخفاء مكان احتجازه منذ يوليو الماضى 2019، بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بعد اعتقاله منذ عام و4 شهور.

3- ماهر جعوان، تم اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

4- عصام درويش، منذ ما يزيد على 70 يومًا، بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التى تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

Facebook Comments