أعلن وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، طارق الملا، عن كشف تجاري للذهب تقدر كميته بأكثر من مليون أوقية، في منطقة "إيقات" بالصحراء الشرقية للبلاد. الوزير أوضح أن نسبة الاستخلاص المتوقعة من الذهب تبلغ 95%، وبإجمالي استثمارات متوقعة خلال العقد القادم بقيمة مليار دولار.
يقع الكشف الجديد، في منطقة امتياز "شركة شلاتين للثروة المعدنية" الحكومية، فيما تقوم "شركة الثروات والموارد للتعدين" بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة، طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين. وكان قرار قد صدر بقانون رقم (13) لسنة 2014 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق جبل إيقات وجبل الجرف ووادي ميسح وجبل علبة ومنطقة لوان بالصحراء الشرقية.

دلالة التوقيت والرسالة
الهدف من إعلان الاكتشاف في هذا اليوم "30 يونيو" هو محاولة لبث أمل زائف؛ ذلك أن ثروات مصر يتم نهبها منذ عقود على عين النظام وأجهزته الأمنية، وتكونت من كبار الجنرالات والموظفين ورجال الأعمال شبكة مافيا عابرة للقارات وجدت في ثروات مصر ضالتها فراحت تنهب وتنهب في حماية مؤسسات النظام دون حسيب أو رقيب، فأين ذهب منجم السكري الذي ينتج نحو 13 طن ذهبا كل سنة؟ هذه الاتهامات ليست جزافية، فقد تقدمت نائبة في برلمان الدم "فايقة فهيم" سنة 2016م ببيان عاجل ضد وزير البترول تتهمه بالتقاعس عن حماية مصر وثرواتها من الذهب مؤكدة أن مصر لم تحصل على مدار 5 سنوات من ذهب منجم السكري سوى على 20% فقط؛ فأين ذهب الباقي؟ وتساءلت النائبة- في بيانها العاجل- عن موقف الوزارة من مافيا منجم السكرى، مشيرة إلى أن المنجم من أشهر مناجم الذهب في العالم، ويحتوي على أكبر احتياطي من الذهب عالميا، أنتج 377 ألف أوقية ذهب، أي نحو 11 طنا خلال عام 2014، و420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازي 11.7 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017، بما يوازي 16 طنا. ولفتت إلى أن مصر خلال 5 سنوات من 2011 حتى 2015 لم تحصل سوى على 70 مليون دولار فقط، ما يؤكد هيمنة شبكات المافيا التي تنهب ثروات مصر، مؤكدة أن هناك نهبا منظما للمنجم في ظل غياب رقابة من الحكومة.

ويعتبر "منجم السكري"، في الصحراء الشرقية جنوبي مدينة مرسى علم، أحد أبرز مظاهر الفساد ونهب ثروات مصر لصالح شركات عالمية عابرة للقارات تعقد صفقات سمسرة مع كبار الجنرالات والقادة في المؤسسة العسكرية ما يمنحها فرصة نهب كنوز مصر مع تخصيص عمولة للجنرالات الفسدة.

ورغم الإعلان عن اكتشاف المنجم في 1995 إلا أن بداية التنقيب فيه لم تبدأ إلا بعد 14 عامًا من اكتشافه، تحديدًا في 2009، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حينها، واتهامات طالت قيادات نافذة بنظام مبارك والمؤسسة العسكرية باستخراج الذهب سرا لصالح هذه الجهات التي ترتبط بشبكة المصالح التي تهيمن على مفاصل البلادالسياسية والاقتصادية. فلم يخرج منجم السكري للنور إلا منذ سنوات قليلة مضت، حين تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء تشير إلى وجود منجم يحتوي على كميات كبيرة من الذهب يتم استخراجها وتصديرها إلى كندا بصورة غير معلنة، وهو ما سلط الأضواء حياله بصورة كبيرة.

ويؤكد على بركات رئيس شركة "السكرى لمناجم الذهب"، وهي الشركة الأم الناتجة عن دمج شركة "سنتامين" و"هيئة الثروة المعدنية"، أن استثمارات منجم السكرى بلغت نحو 1.7 مليار دولار، وأن الإنتاج الإجمالي له بلغ نحو 80 كيلو من الذهب يوميًا، كما أن حجم التصدير الأسبوعي يتراوح بين 350 – 400 كيلو ذهب لتنقيته بالمعامل الكندية.
وقد أكد الدكتور يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، في حوار سابق له أن منجم السكري يشهد عملية نهب وغسيل أموال منظمة من قبل عائلة "الراجحي" صاحبة شركة "سنتامين"، والسلطات المصرية لم تتدخل لحماية المنجم من السرقة، لوجود بعض لواءات الجيش المتقاعدين يعملون في مجال التعدين، ويستفيدون من هذه العمليات، واصفًا ما يحدث بأنه نهب لثروات مصر.
والمثير حقا أن النظام لا يريد إنشاء معمل لتنقية الذهب، بتكلفة لن تزيد على "100" مليون دولار؛ وهو ما سيحول مصر إلى مركز رئيسى لتنقية الذهب، لكن يبدو أن التعتميم وعدم الشفافية مقصودان من أجل التستر والتغطية على عمليات الفساد والنهب المنظم.
وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، قد أعلن في 7 فبراير 2017، أن حجم إنتاج منجم السكري من الذهب بلغ 83 طناً (غير تام النقاوة)، بإجمالي حجم مبيعات بلغ 2.7 مليار دولار، دخل منها الخزانة العامة للدولة 146 مليون دولار، صافي ربح، إضافة إلى الإتاوة، بعد سفر الذهب إلى الخارج لتنقيته في 7 معامل حول العالم. وهو ما يكشف حجم المكسب الرهيب الذي تحققه الشركات العالمية بينما تحصل مصر على الفتات ما يؤكد وجود عمولات وسمسمرة لقيادات نافذة بالدولة وهو ما يستوجب محاكمة المسئولين عن هذه الاتفاقات التي تخدم الأجانب على حساب ثرواتنا وأموالنا.

Facebook Comments