كتب- رانيا قناوي:

 

كشف تقرير لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، معاناة قطاع الآثار المصرية؛ بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، خاصة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، موضحًا أنه مع هشاشة الاقتصاد المصري بعد سنوات من الاضطرابات والتراجع الكبير في أعداد السياح، تكافح مصر للحفاظ على التراث الأثري الأسطوري.

 

وتنتشر الآثار المصرية من الإسكندرية على البحر المتوسط إلى الهرم الأكبر في الجيزة، آخر من تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم، وأسوان في الجنوب.

 

وقال التقرير- المنشور أمس- إنه منذ قيام الثورة المصرية عام 2011، تضاءل عدد السياح الذين يزورون البلاد، وجاهدت السلطات لتعويض العائدات المفقودة دون جدوى، خاصة في ظل حكم الانقلاب العسكري.

 

وانخفضت أعداد السائحين الزائرين لمصر من 15 مليونًا في 2010 إلى 6.3 ملايين في 2015، فيما قلل الانقلاب على الرئيس من رغبة السائحين لزيارة مصر، وانخفضت إيرادات بيع تذاكر  دخول الأماكن السياحية إلى 38 مليون دولار في 2015، مقارنة بـ220 مليونًا في 2010، بحسب التقرير.

 

ونقل التقرير عن فايزة هيكل أستاذ المصريات بالجامعة الأمريكية "إنه أمر كارثي"؛ حيث نتج عن ذلك نقص التمويل فلا يمكن ترميم أي أثر، موضحة أن "الأولوية الآن للترميم، لكن هناك عمليات تنقيب توقفت بسبب نقص التمويل"، مضيفة: "انتظرت  الآثار 5.000 عام ليتم الكشف عنها ويمكن أن تنتظر المزيد، ومع ذلك فقد تأخرت بعض أعمال الترميم"ز

 

وأشار التقرير إلى استيعاب هيئة الآثار لـ38.000 موظف، بما في ذلك العمال  الميدانيين والفنيين وعلماء المصريات والفنيين، في الوقت الذي اعتمدت على المساعدات الخارجية منذ الانقلاب، وكجزء من خطة الإنعاش الإقتصادي يجب عودة السياحة كأحد مصادر الدخل الأساسية لمصر.

 

وفي عام 2015، كان الدخل الوارد من بطاقات دخول المتاحف والمزارات الأثرية نحو 300 مليون جنيه (38،4 مليون دولار) مقابل 1،3 مليار جنيه (220 مليون دولار) في العام 2010، وفق الأرقام الرسمية وسعر الصرف آنذاك.

 

وانخفض عدد السياح من 15 مليونًا العام 2010 إلى 6،3 ملايين العام 2015. واستمر الانخفاض في 2016.

Facebook Comments