كتب رانيا قناوي:

أبدت "نقابة الأطباء" تخوفاتها من أن تكون مواد قانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من حكومة الانقلاب لتمريره في برلمان العسكر، مدعاة لخصخصة مستشفيات الحكومة، وهو الأمر الذى رفضه نواب لجنة الشئون الصحية، مؤكدين أن القانون به مواد كثيرة تحتاج لمناقشات كثيرة وحوار مجتمعى.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن قانون التأمين الصحى الشامل بصورته الحالية بعد موافقة الحكومة، لإحالته للبرلمان لا يحقق آمال الشعب المصرى.

وأبدى الطاهر اعتراض النقابة على عدد من بنود القانون، مشيراً إلى أن فلسفة القانون قائمة على التعاقد مع المستشفيات عامة وخاصة، وأن هذه الفلسفة تفتح الباب أمام الخصخصة، مشددًا على ضرورة النص على أن المستشفيات الحكومية ركيزة التأمين الصحى ويجوز التعاقد مع القطاع الخاص لاستكمال الخدمة الطبية المقدمة لفترة محددة.

وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على اعتراض النقابة الشديد على ربط استمرار الطلاب في الدراسة بدفع اشتراكات التأمين الصحى، مؤكدًا أنه من المفترض أن تتكفل الدولة بمصاريف التأمين الصحى لأول طفلين وأن يتحمل العائل من الطفل الثالث وهو ما لم يحدث.

فيما اعتبر الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية ببرلمان العسكر، بأن قانون التأمين الصحى ممتاز، وأنه حلم لكل المصريين، مؤكدًا أنه سيتم عقد جلسات استماع للجهات المعنية فى القطاع الصحى بقانون التأمين، معتبرًا أن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى ليس مستحيلاً.

Facebook Comments