لقَّن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نظام الانقلاب في مصر وجامعة الدول العربية درسًا في احترام سيادة الدول، متهمًا إياهما بازدواجية المعايير بشأن مطالبتهما تركيا باحترام سيادة سوريا، في الوقت الذي تعمل فيه مصر والإمارات على زعزعة استقرار ليبيا.

وقال المجلس، في بيان له، “تابع المجلس الأعلى للدّولة البيان الختامي الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2019، وإذ يؤكد المجلس موقف الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، كأحد أهم الثوابت التي قامت لأجلها ثورة السابع عشر من فبراير، وكما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول (المادة الثانية ـ الفقرة السابعة)، فإنه يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء”.

وأضاف المجلس: “بات واضحًا وجليًّا لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها (مصر والإمارات)، وهي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها، وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة”.

وتابع المجلس: “نذكّر هذه الدول التي تدّعي حرصها على الأمن القومي العربي وخوفها من تفشي الإرهاب، بأن طائراتها تشن غارات يومية على المدنيين وتقصف مقار الحكومة الشرعية التي حاربت الإرهاب في مدينة سرت، دون أي واعز ديني أو قانوني أو أخلاقي”.

واستطرد المجلس قائلا: “نذكّر الجامعة بأن هذه الدول هي من تقف حائلًا دون عقد جلسة لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها دعم الشرعية في ليبيا وحماية المدنيين من الاعتداء السافر الذي تدعمه هذه الدول وتشارك فيه وتقف خلفه، رغم أن المادة (السادسة) من ميثاق الجامعة تعطي الحق للدولة المعتدى عليها لدعوة مجلس الجامعة للانعقاد، وهو ما قامت به حكومة الوفاق الوطني في 21 أبريل الماضي من خلال وزير خارجيتها، ولم تنعقد أي جلسة بالخصوص”.

ودعا المجلس حكومة الوفاق الوطني إلى العمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية، كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية، والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

Facebook Comments