كتب– عبدالله سلامة
رفض المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة الانقلابي مجدى أبو العلا، قرار تطبيق نظام الدفع الإلكترونى الذي أصدرته حكومة الانقلاب؛ بعدوى عدم ملاءمة الظروف الحالية.

وقال أبو العلا، في خطاب لرئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل: "إيماء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017، بشأن تعميم نظام الدفع الإلكترونى، المتضمن حظر استخدام نظام الصرف النقدى أو الورقى، عدا الحالات الاستئنائية التى يقدرها وزير المالية، وحيث إن قانون السلطة القضائية قد أناط فى مادته "77 مكرر 5" بمجلس القضاء الأعلى، مباشرة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح، فى شأن موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة بها، فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير الماضى، قرارا بإرجاء تطبيق نظام الدفع الإلكترونى، تبعه قراره بجلسة 6 أغسطس الجارى باستمرار قراره السابق لحين توافر الظروف".

ويعد بند رواتب القضاة في الموازنة العامة للدولة من البنود السرية، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للفساد وإهدار المال العام داخل تلك المؤسسات؛ خاصة في ظل رفضها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أنشطتها المالية.
 

Facebook Comments