أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون بشمال سيناء، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها أثناء محاولة اعتقالهم بإحدى المزارع بحي “الحوص”، بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش.

وكالعادة زعم بيان داخلية الانقلاب أن الضحايا الذى سقطوا ولم تعلن عن أسمائهم، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأنهم وجدوا فى مكان مصرعهم)  9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة، 1 حزام ناسف).

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

قتلى بلا حساب

ووثّقت “الحرية والعدالة”- فى وقت سابق من سبتمبر الجاري- ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 31 جريمة اغتيال، جاءت كالتالي: 15 مواطنًا بالعريش، و6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، و9 شباب بالعبور، بالإضافة إلى شاب من المطرية، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات منذ 20 سبتمبر، والتي عرفت باسم “ثورة شعب”.

ففى 23 سبتمبر الجاري، أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم.

وقبلها بيوم أعلنت، بتاريخ 22 سبتمبر، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبو الحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت عن اغتيال 9 مواطنين في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريًّا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تُفصح عن أسمائهم.

وفى 5 سبتمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

لا تحقيقات

ورغم تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التى ترتكبها قوات الانقلاب والمطالبات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية لنائب عام الانقلاب بضرورة التحقيق العاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم، إلا أنه لا يتم التعاطي مع هذه الدعوات، ولا يُكشف بشكل حقيقي عما يحدث، بما يُسهم فى تصاعدها يومًا بعد الآخر.

ووثَّق  مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت المنظمات أن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

Facebook Comments