كما تم اعتقالهم بلا سبب او بيان واضح صدر قرار باخلاء سبيل 9 نشطاء، المعروفين بمعتقلي العيد، بينهم؛ السفير معصوم مرزوق وعبدالفتاح الصعيدي البنا والدكتور رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 316 لسنة 2016.

وأخلت سلطات الانقلاب، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، سراح السفير معصوم مرزوق و4 من رفاقه، بينما نفت أسرة الدكتور يوسف القرضاوي أنباء الإفراج عن السيدة علا وزوجها الدكتور حسام خلف، بعد أن نشرت صحيفة الأهرام ذلك، ثم عادت وحذفت الخبر.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها المشاركة فى الدعوة لأهداف جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. وأكد مصدر قضائي أن القضية ما زالت قيد التحقيقات ولم يتم التصرف فيها سواء بالإحالة أو الحفظ.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في 16 مايو الجاري، تجديد حبس 6 متهمين بتمويل الإرهاب، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية التي اتهمت فيها، علا القرضاوي، وزوجها حسام الدين علي، وآخرون.

القرار رغم انه حق للمفرج عنهم الا انه اثار فرحة المتابعين والنشطاء والسياسيين فوصف الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة ،القرار بأنه من القرارات الصائبة والمفرحة النادرة في هذا البلد المكلوم مؤكدا ان هذا الافراج يعني أنهم اعتقلوا ظلما دون ارتكاب أي جريمة يعاقب عليها القانون…!!

خبر سار

وتساءلت الكاتبة والناشطة السياسية “مى عزام” لماذا لا يتم محاكمة هؤلاء المحامين مقدمى البلاغات بنفس تهمة :تكدير الأمن والسلم العام؟…وذلك على خلفية البلاغات التي نقدم بها بعض المحامين المحسوبين على نظام السيسي ضد النشطاء والسياسيين المعتقلين….

بينما قال د. محمد محسوب “خبر سار إفراج امس عن مئات المعتقلين واليوم عن المحترمين، مع حفظ الالقاب، معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحى القزاز وغيرهم ممن اعتقلوا بقضية ملفقة انا أحد المتهمين فيها”.

وطالب محسوب بالإفراج عن آلاف المسجونين والمعتقلين الذين يستحقون ان يكونوا بين أسرهم في رمضان والكف عن اعتقال المزيد مؤكدا ان الدول لا يبنيها قمع ولا يحميها استبداد.

توقيت الإفراج

ويثير توقيت الافراج عن النشطاء السياسيين، المزيد من التساؤلات والتكهنات المفسرة لقرار نظام السيسي، الذي يأتي بعد، ساعات من اقدام نفس النظام على تصفية وقتل 12 مواطنا خارج اطار القانون بمنطقتي اكتوبر والشروق…

ويرى بعض المراقبين ان القرار يحمل رسالة لتجميل صورة النظام في الغرب، حيث شمل نشطاء التيار المدني، الذين يرحب بهم في الغرب ، وتبرز الدوائر الغربية الانتقادات للسيسي ونظامه بشأنهم.

أيضا يسعى السيسي لاضفاء مسحة حقوقية على نظامه عقب تمرير التعديلات الدستورية المشبوهة والتي جرت مؤخرا، في ظل تغييب النشطاء والسياسيين الذين كان بمقدورهم التعاطي السياسي الفاعل في هذا الشان محليا ودوليا.

كما ترافق في الفترة الاخيرة بعض الافراجات الشرطية عن بعض المعتقلين السياسيين، كمحاولة لتبريد الساحة المصرية قبل قرارات الغشم الاقتصادي التي بدأ التمهيد لها اليوم بالاعلان عن زيادات اسعار الكهرباء التي سيلحقها تخفيض الدعم عن الوقود منتصف يونيو القادم ورفع اسعار النقل والمواصلات، بما يهدد بانفجار شعبي مرتقب.

من جهة ثانية، تحمل قرارات الافراج عن السفير معصوم ورفقائه، رسالة موجهة لرافضي الانقلاب العسكري، بان النظام قد يسمح بوجود معارضين له، في حال الاقرار بشرعيته والقبول بالتعاطي السياسي في حدود السقف الادنى من حرية الراي والتعبير، وذلك وفق توجيهات امريكية وصهيونية بتبريد الساحة المصرية قبل الاقدام على تنفيذ صفقة القرن عقب رمضان الجاري، وكان ملخص الرسالة الواردة من الكونجرس مزيد من التهدئة لتقليل الشحن السياسي لتمرير الصفقة بهدوء.

ورغم الفرحة الكبيرة والترحيب بحرية اي معتقل الا ان نظام السيسي الذي يدير مشهده المخابرات الحربية يستوجب اليقظة من اي تحركات قد تدفع لاثارة الخلافات والسجالات بين التيار المدني والاسلاميين ورافضي الانقلاب العسكري، باتجاه ممارسة ضغوط واغراءات نحو تقليص حدة الرفض الشعبي لنظام السيسي داخل السجون وخارجهاا.

وكان من باب اولى ان يوقف السيسي الاعتقالات ويخرج جميع المعتقلين السياسيين المظلومين.

Facebook Comments