كتب– عبدالله سلامة
جدد الاتحاد الأوروبي تجميد أموال المخلوع حسني مبارك ونجليه و14 آخرين لمدة 3 سنوات، تنتهي في 2020، وذلك عقب انتهاء المدة السابقة أمس، 19 مارس 2017.

يأتي هذا على الرغم من تبرئة قضاء الانقلاب للمخلوع مبارك وأعضاء نظامه من العديد من قضايا القتل والفساد ونهب المال العام؛ الأمر الذي يؤكد عدم قناعة الاتحاد الأوروبي بأحكام القضاء المصري، الذي أصدر أحكام إعدامٍ بالجملة ضد معارضي الانقلاب، بينهم نساء وأطفال وشباب.

وكانت سويسرا قد وافقت، فى يناير الماضى، على مد فترة تجميد أموال مبارك وأفراد نظامه لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.

وكانت الحكومة السويسرية قد فكت تجميد ١٨٠ مليون "فرنك سويسري"، من الأموال المحظورة لديها لعدم كفاية الأدلة، حيث إن مصر لم تستطع أن تثبت ملكيتها لهذه الأموال، قبل أن تتواصل الحكومة المصرية معها، لتجديد قرار التجميد على المبلغ الباقى الذى يصل إلى ٤١٨ مليون فرنك مملوكة لـ٦ من رجال "مبارك".

Facebook Comments