أيد تقرير أصدرته لجنة شكلها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي استمرار قرار الاتحاد الصادر في 5 يوليو الماضي بتجميد مشاركة مصر في كل أنشطته.
 

جددت اللجنة موقفها -حسب ما ذكر موقع "الجزيرة نت"- لاعتبار أن ما حدث في 3 يوليو، انقلاب على الرئيس محمد مرسي.
 

كان مجلس السلم والأمن الإفريقى قرر تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي، نتيجة ما وصفه بتغيير غير دستوري في الحكومة المصرية، بعد عزل الجيش للرئيس مرسي.
 

وعزا الاتحاد الإفريقي قراره إلى "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري"، وتلا ذلك زيارة وفد لجنة الحكماء الإفريقية برئاسة ألفا عمر كوناري للقاهرة، حيث التقى عددا من المسئولين وممثلي القوى السياسية، كما التقى مرسي.
 

وقبل أيام استبعدت الولايات المتحدة دعوة مصر إلى أول قمة أمريكية إفريقية بسبب تعليق عضوية القاهرة في الاتحاد الإفريقي.
 

كما قرر الاتحاد البرلماني الدولي في أكتوبر الماضي إسقاط عضوية مصر فيه، لعدم وجود مؤسسة تشريعية عاملة فيها بعد أن تم حل مجلس الشورى.

Facebook Comments