شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث التي أثبتت نقاط ضعف اقتصاد العسكر، وأنه يعاني من هشاشة كبيرة نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

البداية من تقرير مركز “كارنيجي” العالمي، والذي سلّط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفًا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير، إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وتأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

ومن تقرير كارنيجي إلى وكالة رويترز، والتي فضحت البيانات الوهمية التي تعلنها حكومة الانقلاب، والتي تمثل آخرها في التضخم والاحتياطي.

انخفاض التضخم وارتفاع الأسعار!

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن أن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 6.4 بالمئة في يونيو، إلا أن ذلك الإعلان لم يلق أي تأثير في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة.

وعلّقت وكالة رويترز على تلك المعدلات، بأنها لا تتناسب مع الشكاوى المستمرة للمصريين من الارتفاع المتزايد للأسعار، والصعوبات الكبيرة في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج اقتصادي تقشفي.

أما بالنسبة للتضخم فأعلن البنك المركزي، الثلاثاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو، إلا أن اللقطة الأبرز التي اتجهت الأنظار إليها هي معدل الديون التي ارتفعت بصورة مخيفة، والتي يحاول نظام الانقلاب التغطية عليها والتركيز على نقاط بعينها، وهو ما ظهر واضحًا في تعليق وكالة رويترز على بيان المركزي أمس.

وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع الاحتياطي يأتي بالتزامن مع القفزة الكبيرة في معدلات الديون، لافتة إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي، الأمر الذي يعني أن تلك الديون وصلت إلى معدلات أكثر خطورة خلال الأشهر الماضية، وهو ما لم يشر إليه البنك المركزي في بياناته خلال الأسابيع الأخيرة.

غياب الدور المجتمعي

وخلال الأسبوع الماضي عادت إلى الساحة مجددا أزمة الدور المجتمعي، والتي أظهرت مدى هشاشة نظام الانقلاب اقتصاديًّا واجتماعيًّا، حيث غاب دور الجمعيات الخيرية التي كانت تسد فجوة كبيرة من التقصير الكبير الذي قامت به حكومات العسكر على مدار العقود الماضية، بعد أن وضع السيسي وزبانيته أيديهم على المؤسسات الخيرية سواء التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، بزعم تمويلها للإرهاب.

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، فإنه تم إنفاق أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن ذلك الإنفاق لم يؤت النتائج المستهدفة، وهو ما بات واضحا للجميع مع تدني الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر.

ولم يغفل العسكر التوسع في البيزنس الذي يقومون به على حساب المصريين، حيث فتحت حكومة الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين، عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنويا؛ وذلك وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطةـ ضمن إمبراطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

توسع بيزنس العسكر

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين، بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين، صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها إلى بيع الفراخ المجمدة فقط؛ حتى يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ثم توريدها لوزارة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبًا هذا المجال.

استمرار الجباية

وواصل العسكر أيضا خلال الأسبوع الماضي سياسة الجباية، ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

فيسبوك