سامية خليل

وصف خبراء اقتصاديون ومراقبون سياسيون قيام البنك المركزي بطبع 22 مليار جنيه بالكارثة الاقتصادية بكل المقاييس؛ فسوف تتسبب في أزمات متصاعدة تدفع ثمنها الأسر المصرية بشكل مباشر، لأنها ستؤدي لارتفاع معدلات التضخم والأسعار والفقر والبطالة، وانخفاض قيمة العملة وقوتها الشرائية، معتبرين ذلك مؤشرا على عجز حكومة الانقلاب عن توفير المرتبات وسد عجز الموازنة، وخطورة أن يكون الطبع بلا غطاء حقيقي بل وهمي متمثلا بأموال الخليج.

كان د. علي لطفي -رئيس الوزراء الأسبق- قد كشف عن أن البنك المركزي ارتكب أبشع جريمة في حق الاقتصاد، حيث قام بطبع 22 مليار جنيه، معتبرا ذلك تخريبا متعمدا للاقتصاد. 

 

انعكاسات سلبية 

يرى د.سرحان سليمان -المحلل الاقتصادي- أن أبسط قواعد الاقتصاد أن يتناسب طبع البنكنوت الجديدة مع معدلات النمو بالناتج المحلي الإجمالي، فإذا زادت الكميات المطبوعة يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في صورة ارتفاع للأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة، وحالات طبع البنكنوت تتمثل في الاحتياج إلى زيادة السيولة أو إحلال وتجديد العملة التالفة أو مقابل الأموال التي تم تهريبها، أو مجموع للبنود السابقة، وبالتالي طبع نحو 22 مليار جنيه خلال الشهور الماضية له انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وبصرف النظر عن عدم الشفافية ونقص المعلومات من ناحية وعدم مصداقية هذه الأرقام من ناحية أخري حيث يختلف ما ينشر من الحكومة عما ينشره البنك الدولي من أرقام. 

عجز متصاعد

 

د. سرحان سليمان: حكومة الانقلاب طبعت العملة لعدم قدرتها على توفير المرتبات الشهرية واستمرار العجز في الموازنة 

Facebook Comments