اتهمت مقررة الإعدام خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بالتورط في قتل الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن منظومة السجن المصرية تسببت في وفاة الرئيس مرسي.

وقالت المقررة الاممية، في تقريرها، إن “منظومة السجن المصرية قد تكون أدت بصورة مباشرة لموت الرئيس محمد مرسي والسجون المصرية وظروفها تودي بحياة آلاف المعتقلين”، مشيرة إلى أن ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز الرئيس مرسي؛ حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مؤكدة أن “الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام السيسي ضد خصومه”.

وأشار التقرير إلى أن “الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”، لافتا إلى ازدحام الزنازين بالسجون المصرية وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس، فضلا عن منع الزيارات عن سجناء بمصر ومنعهم من تلقي العلاج الضروري ووضع العديد منعم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

وكانت المقررة الأممية قد دعت في شهر يوليو الماضي إلى إجراء تحقيق في أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، وقالت كالامار خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن، :”يجب الاستماع إلى محامي مرسي وأفراد أسرته حول ملابسات وفاته، ولا نرى رأيا عاما دوليا تجاه مصر على الرغم من مستوى الانتهاكات التي تشهدها”.

وكان الرئيس مرسي قد ارتقى شهيدا خلال جلسة محاكمتة الهزلية في 17 يونيو الماضي بعد 6 سنوات من اختطافه عقب الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 ، وسط اتهامات لعصابة الانقلاب بالتورط في قتله وتصفيته جسدية بعدة طرق، فضلا عن تعرض الرئيس مرسي للإهمال الطبي المتعمد طوال السنوات الماضية.

Facebook Comments