تستعد غرف ولجان برلمان الانقلاب العسكري للإجهاز على ما تبقى من الشعب المصرى، حيث كشفت مصادر برلمانية، أمس الأحد، عن سعى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لتنفيذ قانون بمشروع يتيح للدولة خصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين من أجل التبرع لدعم الدولة فى جائحة كورونا.

ونهاية الشهر الماضي “مارس”، خرج المنقلب السيسي زاعمًا أن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا».

وأضاف السيسي “إحنا خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، والناس قالت هنجيبها منين.. هي مصر قليلة ولا ايه؟ من احتياطاتنا.. لا والله إحنا بنتكلم إننا لازم يكون عندنا احتياطات أكبر من كده”.

أفلام قديمة

النغمة التي ستسعى إليها سلطة البرلمان، ممثلة فى المخابرات، هي الدفع بنغمة “التبرع” لصالح مصر، والتي ستعمل عليها الأبواق الإعلامية الفترة القادمة لفتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث خلال فترة السبعينيات، حيث كان يتم التبرع للمجهود الحربي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

مشروع القانون، وفق المصادر، يحث على مشاركة المواطنين في تحمل خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، بمجرد عودة المجلس للانعقاد منتصف أبريل الجاري.

عراب الانقلاب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، كشف عن عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورنا.

“أبو شقة” قال: إن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر.

التبرع لشهداء الجيش!

وفى فبراير من نفس العام، وافقت لجنة التضامن بمجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث يسمح للحكومة بخصم جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح الصندوق.

وشهدت رواتب الجيش والشرطة عدة زيادات منذ 2013، أثارت حفيظة المصريين، ورغم ذلك تعهد رئيس البرلمان علي عبد العال بزيادتها مجددا، مشيرا خلال تصريحات برلمانية إلى أن “معاشات الشرطة في حاجة إلى إصلاح حقيقي”.

وتنص المادة (8) على خصم نسبة شهرية- خمسة في العشرة آلاف (جنيه من كل ألفي جنيه)- من راتب العاملين بالجهات العامة والخاصة، فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.

كما تضمنت المادة أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

جباية كورونا

ووفقا للتسريبات، فإن “الخصم” أو “التبرع” سيتم وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ20.%

وسبق للمنقلب أن قام بإصدار قانون بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى وقف ضريبة الأطيان لمدة عام.

وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5%، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير يواجهون أعباء الحياة يوما بيوم، حيث يعتمد ملايين المصريين على العمل اليومي غير النظامي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضا، يوجد 11.85 مليون عامل (عمالة غير منتظمة) من أصل 25.7 مليون مشتغل، ولا يتمتعون بتأمين صحي أو معاش اجتماعي، وأجور منتظمة.

هذه الملايين من الفقراء دفعت العديد من النشطاء للتخوف من تأثير حظر التجوال عليهم وتفاقم معاناتهم اليومية، وطالبوا الحكومة بدراسة خطوات دعمهم قبل اتخاذ القرار الصعب، لكنّ آخرين دعوا إلى حملات تكافل لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما أعلن عدد من المشاهير ولاعبي كرة القدم عن التكفل بعدد من الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدخل اليومي.

Facebook Comments