وصلت لمصر الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة بعد وصولها إلى ميناء الإسكندرية في انتظار الدفعة الثانية والثالثة الأسبوع القادم. وكان كامل الوزير وزير النقل في حكومة الانقلاب قد أعلن قبل أشهر عن تعاقده لشراء  100 جرار جديد للسكك الحديدية وإصلاح وتأهيل الجرارات القديمة من نفس الشركة المصنعة للجرارات في صفقة تعد الأكبر في تاريخ السكك الحديد، لكن رائحة الفساد والعمولات والسمسرة من تحت الترابيزة تفوح بشدة في عقود هذه الصفقة المشبوهة.

صناعة الموت

وبعد تولّي الفريق كامل الوزير وزارة النقل ومن بينها هيئة السكك الحديد، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن ديدن العسكر هو الفساد، إذ تورط المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، في إهدار 20 مليار جنيه مصري ثمن الصفقة الجديدة.

على الرغم من أن مصنع “سيماف” لتصنيع عربات وجرارات السكك الحديد، والذي يعمل منذ عام 1955 ودخل الخدمة في عام 1958، ومساحته 80 ألف متر مربع، وعدد عماله 1200 عامل، انضم للهيئة العربية للتصنيع في 2004، وهي إحدى شركات القوات المسلحة”.

“سيماف” يفصح فساد العسكر

من أهم الأنشطة المدنية لمصنع مهمات السكك الحديد (سيماف)، كجانب من سابقة أعمال مصنع مهمات السكك الحديد (سيماف) فى مجال الصناعات المدنية، والتي قام خلالها المصنع بتصنيع العديد من المنتجات ذات الاستخدامات العامة والخاصة، والتي يتم التعامل معها بصفة يومية أو بشكل خاص، ومنها:

تصنيع عربات القطار (للركاب) بالدرجات المختلفة: 2700 عربة، وتصنيع عربات القطارات لتوليد القوى: 152 عربة، كما تم تصنيع عربات مترو الأنفاق: 393 عربة، وتصنيع عربات الترام: 460 عربة، فضلا عن تصنيع عربات البضاعة: 16200 عربة، وتصنيع البواجي: 38660 “بوجى”.

سبوبة “ترانسماش الروسية”

وفجّر هيثم أبو خليل مفاجأة؛ حيث أشار إلى أنه رغم كل هذه الإنجازات، نشر الفريق كامل الوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن توقيعه صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، في حين أن شركة “سيماف” المصرية تقوم بتصدير العربات إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا خاصة “المجر”!.

وذكر أن عسكر مصر قد تعاقد مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

وادّعى وزير نقل الانقلاب أن هذه الصفقة تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية، وأنها ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أنَّ الصفقة تشمل 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة»، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة، للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، بدلا من قطارات الضواحي الحالية والتي ستخرج من الخدمة تماما، وستعمل عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة «300 عربة» التي سيتم توريدها ضمن التعاقد الجديد، محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، وفقا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.

 

فساد الاستيراد

في 2014، خرجت صحيفة “المصري اليوم”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، لتكشف عن فساد للكرب في استيراد عربات السكك الحديد من الخارج.

وتحت عنوان “بالمستندات: إهدار 13 مليار جنيه في شراء “قطارات مجرية” تصنع محليًّا. كشفت مستندات رسمية عن سعي وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح ما بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة درجة ثانية، و16 قطارا كاملا، على الرغم من عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجرى الذي سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، في هذا الشأن، وبإمكانها توريد تلك العربات بأسعار أقل كثيرا.

وتوضح المستندات التي نشرتها “المصري اليوم” أن الطرف المجري هو من بدأ التفاوض، وقدم عرضه للحكومة المصرية، كانت البداية بلقاء بين السفير المجري بالقاهرة، بيتر كيفك، والمهندس هاني ضاحي، وزير النقل، يوم 7 يوليو الماضي، نقل الأول رغبة الحكومة المجرية في تمويل 700 عربة درجة ثانية عادية و16 قطارا، وتمت دعوة نائب المدير التنفيذي لبنك تنمية الصادرات المجري ومساعد البنك، لزيارة وزارتي النقل والتعاون الدولي بتاريخ 14 يوليو، بعد أقل من أسبوع من لقاء وزير النقل، لبدء تفعيل إجراءات تمويل الصفقة، ومن هنا بدأت صفقة المليار يورو بفائدة 2.25% إذا ما دفعت الحكومة المصرية 15% أو 3.5% لو تحمل البنك المجري الصفقة بالكامل.

المفاجأة كما ذكرت الصحيفة أن الذي عقد الاجتماع التمهيدي مع السفير المجري لبحث قرض المليار يورو، هو السفير مروان بدر، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي، وليست نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي آنذاك.

إهدار 30 مليار جنيه سنويًّا بهيئة السكك الحديد

وزاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، فى يناير 2017، موجه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد؛ بسبب ما وصفه إهدارًا للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك: إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا في منظومة السكك الحديد في مصر وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغى أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

Facebook Comments