أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن خفض مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية في الموازنة العامة للدولة الجديدة، بقيمة 35 مليار جنيه عن العام الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة".

يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه مشروع الموازنة العامة "2019 – 2020" التي وافق عليها برلمان الانقلاب في جلسته العامة، اليوم، انخفاضًا 592 مليون جنيه في بند المنح والمزايا الاجتماعية، وذلك خلال الجلسة التي شهدت الموافقة نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة برلمان الانقلاب.

كانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من شهر يوليو المقبل، وبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلا من 22 قرشًا)، والشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (40 قرشًا  بدلا 30 قرشًا)، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلا من 36 قرشًا).

وارتفع سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82  قرشًا بدلا من 70 قرشًا)، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش بدلا من 90 قرشًا)، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات  140  قرشًا بدلا من 135 قرشًا)، والشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 140 قرشًا).

يأتي هذا فيما ينتظر المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض الـ12 مليار دولار التي حصلت عليها عصابة الانقلاب من الصندوق خلال السنوات الماضية.

Facebook Comments