أكد الدكتور محمد البرادعي، أحد الهاربين من سفينة الانقلاب، أحقية مجلس الأمن في إحالة جرائم الاختفاء القسري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وقال "البرادعي" عبر تدوينة له على "تويتر": "في القانون الدولي يمكن لمجلس الأمن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسري، حتى وإن لم تكن الدولة طرفًا في المحكمة".

 

وأضاف البرادعي "الاختفاء القسرى طبقًا للمادة ٢ من الاتفاقية الدولية هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده".

Facebook Comments