يتعرض حوالى 10 آلاف معتقل سياسي بسجن جمعة، التابع لمحافظة الدقهلية، لعملية ابتزاز من إدارة السجن وممارسة التضييق على زيارة "الطبلية"، والتي يكتفى النظام فيها بإدخال الأطعمة والأشربة دون رؤية الأسر والأهالي.

وكشفت مصادر أمنية بالسجن عن أن أكثر من عشرة آلاف معتقل، يمارس عليهم مأمور السجن ورئيس المباحث نوعا من التجارة القسرية، بعدما قرر إلغاء زيارة "الطبلية"، وهى مصطلح يقصد به الزيارات التي يجلبها الأهالي لذويهم من المعتقلين، من أطعمة وأشربة وملابس ومستلزمات.

وكشفت المصادر الأمنية عن أن القائمين على السجن تحولوا من أصحاب الدخول المتواضعة إلى أصحاب الملايين، رغم تواضع وتدنى مستواهم المادي، وذلك بعد حصولهم على المبالغ الكبيرة التي يحصل عليه المأمور ورئيس المباحث من وراء ذلك.

حجم "الأرباح"

وتستحل إدارة سجن جمصة أموال المسجونين، وذلك في نموذج فريد مع سجن العقرب، حيث يتم منع الزيارات "الطبلية" التي يحضرها الأهالي للمعتقل بمأكولات فقط دون الزيارة المعتادة.

وأشار الحقوقيون إلى أن اللوائح تنص على حصول رئاسة السجن على 25%، من عائد "الكانتين"، ومتوسط ما ينفقه أقل معتقل بعد منع دخول زيارات الطبلية؛ يبلغ حوالى 1000 ألف جنيه، وهو ما يعني أن أقل دخل يحصل عليه المأمور من دم المعتقلين بشكل رسمي نحو مليونين ونصف المليون فقط من الكانتين، بخلاف السرقات والنهب في طعام السجن "الجراية" ومستلزمات المعتقلين، وإجراءات الوقاية والنظافة التي يعلن عنها ولا تنفذ على أرض الواقع.

كورونا وجمصة

وقال أحد المعتقلين، إن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد -19)، لا يتم صرفها أو تطبيقها، مرجحا أنه ربما يتم صرف مبالغ كبيرة على الورق وتذهب في النهاية لجيوب مأمور السجن والضباط المحاسيب من مجرمي داخلية الانقلاب.

وفي ٢٣ مارس الماضي، كشف معتقلون عن ظهور كورونا في ٧ حالات في سجن جمصة، وتم نقلهم من عنابرهم لعنابر إلى عنابر أخرى، على سبيل عزل المصابين عن باقي المعتقلين، وتقوم سلطات أمن الانقلاب بتعقيم السجن.

وجاء تداول أنباء عن إصابة سجناء بفيروس كورونا، فيما تم إغلاق السجون عن الزيارة لمدة 10 أيام ما زالت ممتدة إلى الآن في وجه الأهالي، بدعوى الصحة العامة وسلامة النزلاء.

كارثة حقيقية

واعتبر حقوقيون أن ما يحدث في سجن جمصة نموذج لكل المعتقلات التي لم تتوقف فيها  الانتهاكات عند الحريات أو الانتهاكات الجسدية والنفسية، بل تحول المعتقلين الى سلعة  تجلب عشرات الملايين شهريا.

وحذر حقوقيون من كارثة حقيقية داخل سجون الانقلاب؛ حيث يعيش ٢٠ أو ٣٠ معتقلا في زنزانة مساحتها ٣ في ٤ أمتار في معظم السجون، حيث ينام المعتقلون على مساحة ٣٧ سم، ووجوههم أمام بعضهم، ويتبادلون الأنفاس فيما بينهم بسبب عدم وجود مساحة كافية للتنفس داخل الزنزانة.

ويعاني المعتقلون من أزمة انتقال العدوى بسهولة، وفي حالة إصابة أحد أفراد الزنزانة بالبرد فإن العدوى تنتقل بالتالي لباقي أفراد الزنزانة، ولا يوجد أي إسعاف أو علاج، ما يعتبر قتلا سريعا للمعتقلين.

وأُضيف منع الزيارة عن المعتقلين إلى عدم السماح بإدخال أدوية أو منظفات لاستخدامها في الوقاية والنظافة، فضلا عن أسعار الكانتين المرتفعة جدًّا.

أحمد صبري

ومع منع الزيارات وإغلاق كامل للزنازين، قام المجرم الرائد أحمد صبري رئيس مباحث سجن جمصة شديد الحراسة، في 28 مارس الماضي، بتجريد كامل زنازين السياسي وتغريب 15 معتقلا إلى منطقة سجون وجه قبلي، ولم يستدل عن مكانهم لنحو 10 أيام.

واعترض المعتقلون على تسكين بعض الجنائيين المشتبه في إصابتهم بالكورونا، بالدور الثالث "عنبر 1 سياسى" وتحججت إدارة مباحث السجن حينها بفراغ الدور وعزله بالكامل وعدم إصابة المسجونين.

وإجمالا يواجه المعتقلون ظروفا قاسية، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا، حتى إن رسالة خرجت عن المعتقلين تطالب بسرعة إخلاء سبيليهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو اتخاذ أي تدابير احترازية، أو إخلاء سبيليهم بشكل مؤقت لحين القضاء على الفيروس.

وتقدم العديد من المعتقلين ببلاغات كشفتها المؤسسات الحقوقية، ضد مأمور سجن جمصة بنيابة شمال المنصورة الكلية، بسبب تعرض الغالبية منهم للإهمال الطبي داخل محبسهم.

وفي أفضل الأحوال يأمر رئيس النيابة الكلية بفحص حالة المسجون الصحية على أن يقدم له العلاج اللازم إذا لزمت حالته ذلك مع إعمال لائحة السجون في هذا الشأن إلا أن الأوضاع تأخذ منحى شكليا ورقيا لا اكثر لا ينبثق عنه إجراء.

لوائح السجون

وفقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون: “يحق لكل مسجون سواء كان محبوسا احتياطيا أو محكوما عليه بالسماح لذويه بزيارته، بشرط اتباع الإجراءات التي تُقرّها مصلحة السجون، وهي التواجد في موعد الزيارة في التاسعة صباحا، ووضوح الختم على تصريح الزيارة، وعدم اصطحاب أشياء ممنوعة من قِبل إدارة السجن، بالإضافة إلى منع الزيارة في حالة مخالفة السجين لقواعد السجن، أو تواجده في الحبس الانفرادي أو تحت الاختبار الصحي أو لأسباب متعلقة بالأمن العام".

كما تنص لائحة السجون أيضا على السماح بنوعين من الزيارة؛ “الزيارة العادية” بدون رسوم، وعلى الزائر الذهاب إلى مندوب السجن للسماح له بزيارة السجين، والتي تختلف من شخص إلى آخر وفقا لنوع العقوبة، فبالنسبة للرجال تكون مرة واحدة شهريا للمحكوم عليهم بالمؤبد أو المشدد، ومرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل أو المنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية، أما النساء فمرة كل ثلاثة أسابيع أيًّا كان نوع العقوبة، وفيما يخص الحبس الاحتياطي أو البسيط، فالزيارة أسبوعيا ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

Facebook Comments